قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الثلاثاء، إن الهيئة ستعلن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة الإثنين المقبل.

وأوضح المتحدث المستشار «محمود الشريف» أن مؤتمرا صحفيا سيعقد لهذا الغرض، حسب وكالة «رويترز».

وأكد «الشريف» على أن الشفافية مطلوبة في العمل العام باعتبارها أحد ركائز العملية الانتخابية، مرحبًا بدور الإعلام في إطلاع المواطنين على كل البيانات الإعلامية بشأن أعمال الهيئة وقرارتها وكيفية المشاركة بالانتخابات.

ويتوقع أن تبدأ إجراءات الترشح للانتخابات الشهر المقبل، على أن تجرى في أبريل/نيسان.

وبحسب المادة 140 من الدستور المصري، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».

ونص صدور دستور 2014، على إنشاء هيئة وطنية للانتخابات تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.  

ووفقا للدستور، فإن الهيئة تختص بإدارة الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات، وإعداد كل ما يرتبط بالعملية الانتخابية، وقراراتها غير محصنة، على عكس انتخابات 2012 الرئاسية.

وحتى الآن، لم يعلن الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذي انتخب عام 2014، اعتزامه خوض السباق الرئاسي، لكن يرجح على نطاق واسع أن يحاول الفوز بفترة ثانية وأخيرة. وتنتهي فترة رئاسته الحالية في أوائل يونيو/حزيران المقبل.

وبينما أعلن المحامي الحقوقي المرشح الرئاسي السابق «خالد علي» عن ترشحه وفقا لشروط وضمانات يطالب بها، فإن رئيس وزراء مصر الأسبق المرشح الرئاسي الأسبق الفريق «أحمد شفيق» لا يزال الغموض يكتنف موقفه النهائي من الانتخابات؛ إذ صرح بأنه يحتاج وقتا للمراجعة والدراسة بعد أن كان قد أعلن من الإمارات عن ترشحه بشكل نهائي.

ويخشى «السيسي»، خوض «شفيق» الماراثون الرئاسي؛ حيث سبق أن حصل الأخير على ما يقرب من 12 مليون صوت في جولة إعادة انتخابات 2012 التي فاز فيها «محمد مرسي»، وتعرض لانقلاب عسكري بعد عام واحد من ولايته الرئاسية في 3 يوليو/تموز 2013.