أصدر الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الثلاثاء، قرارا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من 13 يناير/كانون الثاني الجاري.
وجاء في القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية: «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفط الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين».
وصدر القرار بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق وكالة «رويترز».
ويتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة البرلمان على القرار بأغلبية الثلثين.
كانت مصر أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية (شمال)، في أبريل/نيسان 2017؛ وأسفرا عن مقتل 45 شخصا، وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» مسؤوليته عنهما.
وتم تمديد حالة الطوارئ في يوليو/تموز، ثم أعلنت من جديد في أكتوبر/تشرين الأول.
وتمنح حالة الطوارئ، السلطة التنفيذية، سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية؛ بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
فضلا عن الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
كما يحق للسلطة التنفيذية، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
ويحق للسلطة التنفيذية أيضا، الاستيلاء على أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات.
كما يحق للسلطة التنفيذية، إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
