أخلت السلطات المصرية، الثلاثاء، سبيل كل من «سارة حجازي» و«أحمد علاء»، المتهمين برفع علم المثلية الجنسية (الشذوذ الجنسي) في حفل فرقة «مشروع ليلى» اللبنانية، الذي أقيم في سبتمبر/أيلول الماضي بالعاصمة القاهرة.

وقررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيل المتهمين بكفاله قدرها 2000 جنيه مصري (111 دولارا)، بعد أن وجهت نيابة أمن الدولة العليا لـ«سارة» و«علاء» وآخرين تهما تتعلق بـ«الانضمام لجماعة غير قانونية والترويج لأفكارها والتحريض على الفسق في مكان عام»، حسب صحيفة القدس العربي اللندنية.

وألقت الشرطة المصرية القبض، في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، على 7 أشخاص بينهما «سارة» و«علاء»، بتهمة «رفع أعلام المثليين، والتحريض على الفجور، والترويج للشذوذ الجنسي»، وذلك خلال الحفل الغنائي.

جدير بالذكر أن «مشروع ليلى» هو فرقة لبنانية لموسيقى الروك البديل، تشكلت في بيروت عام 2008، وتتكون من خمسة أعضاء، أبرزهم المغني الرئيسي ويدعى «حامد سنّو»، وهو يعلن بشكل علني عن مثليته الجنسية، وينتقد المعارضين أو المستنكرين لها.

وخلال حفل الفرقة بالقاهرة في سبتمبر/أيلول الماضي، الذي حضره نحو 30 ألف شخص، رفع بعض الجمهور علم المثليين، المعروف بألوان قوس قزح.

من ناحيتها، استنكرت الفرقة ما وصفته بـ«طغيان السلطات المصرية وملاحقتها لمثليين رفعوا علم قوس قزح في حفلها».

وقالت الفرقة، في بيان رسمي لها آنذاك: «لا يمكننا أن نصف كم الحزن والإحباط الذي نشعر به إزاء هيمنة الطغيان الرجعي مرّة جديدة على أقرب البلدان والجماهير إلى قلوبنا».

بينما استنكرت مؤسسة «الأزهر» الواقعة، وقال وكيل الأزهر، «عباس شومان»، إن «رفع أعلام وشعارات تروج للمثلية الجنسية في إحدى الحفلات عار يحب ألا يمر مرور الكرام».

ووصف «شومان» الحفل بـ«الماجن»، مضيفا أن «رفع تلك الأعلام اعتداء على الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية السوية، ويجب أن يُحاسب جميع من شارك فيه ومن سمح به، ويجب منع تكراره مستقبلا».

تجدر الإشارة إلى أن القانون المصري لا يجرّم صراحة المثلية الجنسية، لكن كثيرا ما تتكرر وقائع قبض الشرطة المصرية على الرجال المثليين، بتهم من بينها «الفجور والحض على الفاحشة وازدراء الدين».

وفي السياق ذاته، قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر عدم السماح للفرقة اللبنانية بإقامة حفلات أخرى في مصر مستقبلا.