روى ناشطون مصريون، سبق اعتقالهم، تفاصيل 12 ساعة من المعاناة اليومية داخل السجون، بموجب تدابير احترازية، تضع أغلبهم قيد المراقبة الشرطية، والعودة للزنازين يوميا رغم الإفراج عنهم.

و«التدابير الاحترازية» تعني تسليم المتهم نفسه لقسم الشرطة التابع له للتوقيع كل مساء، أو كما تحددها المحكمة، فمن الممكن 3 مرات أسبوعيًا، أو المبيت بالقسم من الساعة 6 مساء حتى 6 صباحًا.

ويتم إقرار هذه الإجراءات لضمان عدم قيام المتهم بأي جرم أو الهروب خارج البلاد، وعادة ما تخفف هذه الإجراءات بعد فترة من إخلاء سبيله.

مؤسس حركة 6 أبريل المعارضة، الناشط «أحمد ماهر»، اصطحب حقيبته التي تضم بعض الطعام وملابس النوم، بالإضافة إلى المفكرة التي يأخذها معه كل يوم، وانطلق إلى قسم الشرطة ليسلم نفسه في رحلته اليومية كـ«مراقَب»، لكن على العكس من كل يوم، لم يعد «ماهر» إلى منزله، بحسب «هاف بوست».

عندما وصل «ماهر» إلى قسم الشرطة بمنطقة التجمع الخامس، شرقي القاهرة، كان قد تأخر على موعده اليومي نصف ساعة بعد اضطراره للبقاء بجوار أمه المريضة بالسرطان، دقائق إضافية أثناء إفطار ذلك اليوم من شهر رمضان الماضي، لكن ضابط القسم لم ينتظر، ووجده «ماهر» قد حرر ضده محضراً يتهمه فيه بالهروب من المراقبة.

لم يُعره الضابط أي اهتمام عندما كان يخبره بمرض والدته، وقام بتحويله للنيابة، وأخبره أن طلب الإجازة التي تقدم به للاستعداد للامتحانات قد رُفض من قبل الأمن الوطني (جهاز استخباراتي داخلي).

بعد تحرير المحضر، وضع «ماهر» في غرفة الحجز، وتم ترحيله في اليوم التالي إلى النيابة في سيارة ترحيلات مع 70 شخصاً آخرين، كانت يداه مقيدتين بقيود حديدية، وهو ما اعترض عليه قبل أن يتعرض للسب من قبل الضباط المرافقين.

تم التحقيق مع «ماهر» في النيابة التي أمرت بإخلاء سبيله في نفس اليوم، قبل أن تحكم محكمة الاشتباه ببراءته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعدما قدم لها ما يثبت مرض والدته.

و«أحمد ماهر» هو مؤسس حركة 6 أبريل إحدى الحركات الشبابية التي حفزت المصريين خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ضد حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، وبدأت عام 2008 دعوة على موقع «فيسبوك» لدعم احتجاج عمالي في مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل).

والمراقبة، بحسب القانون رقم 98 لسنة 1945، هي أن يقضي المتهم مدة مماثلة لفترة الحكم عليه تحت المراقبة الشرطية، إذا كان الحكم بالسجن 10 سنوات تكون المراقبة 10 سنوات أيضاً، إذا كانت 5 سنوات تكون المراقبة 5 سنوات، حيث يظل المراقب في قسم الشرطة التابع له منذ غروب الشمس حتى شروقها، أي من السادسة مساء حتى السادسة فجراً.

الناشط بالحركة «محمد عادل»، عانى نفس الظروف، فاختار أن يقضي فترة المراقبة في قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، شمال القاهرة.

يشعر والد «محمد»، ببعض الراحة لأنه يرى ابنه كل يوم، لكنه في الوقت نفسه لا يعتبر أن الوضع قد تحسن كثيراً، يقول: «فضّلنا قضاء المراقبة في البلد، إلى أن يرتاح ابني قليلاً، لكن المراقبة سيئة سواء هنا أو في القاهرة».

ولم يستطع «محمد عادل»، الحصول على إجازة على الإطلاق، إلا لمدة 24 ساعة فقط عندما اضطر لإجراء عملية جراحية، ورفض ضابط القسم منحه أكثر من ذلك.

وما يزيد معاناة المحتجزين بموجب المراقبة الشرطية، ضم الجنائيين إليهم في غرفة المراقبة، وعادة ما يكونون من المدانين في قضايا مخلة بالشرف.

يقول المحامي الحقوقي «حليم حنيش»، إن القوانين التي أقرت مؤخراً، باتت تسمح بما تسمى عقوبات تكميلية، يحكم على الشخص بتنفيذها بعد قضاء العقوبة الأساسية، مثل الحكم الذي صدر على المحامي «محمد رمضان» في الإسكندرية، شمالي البلاد، بمنعه من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وهناك 25 متهماً على الأقل حُكم عليهم بقضاء مدة مراقبة بعد سجنهم في قضية التظاهر وحدها، وفق «حنيش».

وتتشابه إجراءات المراقبة مع إجراءات التدابير الاحترازية التي باتت النيابة تفرضها في كثير من الأوقات على المخلى سبيلهم على ذمة التحقيقات، وتكون هذه الفترة قبل صدور الحكم، لكنها تلزم المتهم بالمرور على القسم والبقاء هناك لعدد ساعات معين يحدده قرار النيابة.

ولا توجد إحصائية توضح عدد المرَاقبين أو المخلى سبيلهم بتدابير.