قالت وزارة الري السودانية، إنها لم تتلق أي إخطار رسمي يفيد بطلب القاهرة، إبعادها عن مفاوضات سد النهضة، مؤكدة عدم قانونية الأمر.

وصرح رئيس الجهاز الفني للموارد المائية في وزارة الموارد المائية السودانية، عضو لجنة التفاوض في مشروع سد النهضة، «سيف الدين حمد»، الثلاثاء، قائلا: «لم يصلنا إخطار رسمي بذلك».

وأضاف أن «الطلب المصري، وإن صح، فإنه لا يمكن أن يتم من الناحية القانونية التي تحكمها وثيقة إعلان المبادئ التي وقعتها السودان ودولتي مصر وإثيوبيا، والتي تشترط مشاركة الدول الثلاث في مفاوضات السد».

ونقلت وسائل إعلام سودانية، الثلاثاء، تصريحات عن مصادر إثيوبية (لم تسمها)، أفادت بإبلاغ وزير الخارجية المصري «سامح شكري» رئيس وزراء إثيوبيا «هيلي ماريام ديسالين»، طلب الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» ببدء مفاوضات ثنائية حول سد النهضة، برعاية البنك الدولي، بصفته جهة محايدة، واستبعاد السودان من المفاوضات، الأسبوع الماضي.

والأسبوع الماضي، اقترحت القاهرة «مشاركة البنك الدولي بوصفه طرفا له رأي محايد وفاصل في اللجنة الفنية الثلاثية؛ نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة ورأي فني، يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية»، وفق بيان للخارجية المصرية.

وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول.

وفي ذات السياق، قال مسؤول حكومي سوداني، مفضلا عدم الإفصاح عن هويته كونه غير مخول له الحديث للإعلام، إنه «لا يستبعد تقديم مصر لطلب تجاوز السودان في مفاوضات سد النهضة».

ومضى قائلا: «ينظر الجانب المصري دائما للمقترحات السودانية بموضع الريبة».

ولم يصدر أي تعلق فوري من الجانبين المصري أو الإثيوبي بشأن التقارير السودانية.

والثلاثاء الماضي، دعا وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إلى وضع إطار لتجاوز أي اختلافات حول سد النهضة الإثيوبي، فيما قال نظيره الإثيوبي «ورقينة جبيوه»، إن بلاده كانت شفافة بقدر ما تسطيع في بناء السد.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد.

وتعد فترة ملء الخزان هي المعركة الحقيقية التي سيكون على القاهرة التعامل معها بحسم، وهي ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات، بينما ترغب الأخيرة في ملء خزان السد خلال ثلاث سنوات.

وتخشى مصر أن يهدد السد حصتها التاريخية من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي المصب، السودان ومصر.