أعلنت النرويج، الأربعاء، وقف تصدير الأسلحة إلى الإمارات بسبب مشاركتها في حرب اليمن.

والقرار النرويجي يأتي في ظل تداول تقارير حقوقية عن انتهاكات إماراتية متزايدة لحقوق الإنسان في البلد الذي يشهد حربا تقودها السعودية والإمارات ضد جماعة «الحوثي» منذ 2014.

ويأتي قرار النرويج، على خلفية قرار الاتحاد الأوروبي، غير الملزم، الصادر في فبراير/شباط 2016، الذي يشدد على عدم بيع الأسلحة لدول التحالف العربي بسبب انتهاكاته في حرب اليمن، بحسب صحف خليجية.

وليس معروفا حجم صفقات السلاح بين الإمارات والنرويج، ومن المتوقع أن تحذو دولا أخرى النهج النرويجي.

والشهر الماضي، أعلن نادي روزنبورغ النرويجي إلغاء التحضيرية لموسمه الكروي الجديد، التي كانت مقرر إقامتها في دبي، خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري، على خلفية احتجاجات جماهيره بسبب اختيار دولة تواجه انتقادات لاذعة على مستوى حقوق الإنسان.

والعام الماضي، كشفت منظمة حقوقية يمنية، أن الإمارات والحوثيين يحتجزون مدنيين في 208 سجون سرية غير قانونية بالبلاد، يخضع المعتقلون فيها للتعذيب الجسدي والنفسي، مطالبة بضرورة وقف تلك الانتهاكات وإغلاق هذه السجون على الفور.

وقالت منظمة «سام» للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، في تقرير لها، إن «انتشار تلك السجون السرية أصبح ظاهرة في عموم المناطق اليمنية».

ورصد التقرير وجود 24 سجنا سريا في محافظة الحديدة، غربي اليمن، و27 سجناً في إب (وسط)، وسجون أخرى (لم يحدد عددها) في محافظات ذمار والبيضاء وعمران وحجة وصعدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكرت المنظمة أن محافظة تعز (جنوب غربي) الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين يوجد فيها 53 سجنا سريا، إضافة لرصدها وجود العديد من المعتقلات (لم تحدد عددها) التي يشرف عليها قيادات بالجيش اليمني في مأرب (شرق) التابعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وكانت كل من وكالة «أسوشييتد برس» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» قد نشرتا تقارير عن وجود شبكة سجون سرية تديرها الإمارات في اليمن، يخضع فيها المعتقلون لصنوف مختلفة من التعذيب.

وقالت «هيومن رايتس ووتش» في وقت سابق، إن الإمارات تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفا وأخفت قسرا عشرات الأشخاص خلال عمليات أمنية.

ويشهد اليمن، منذ خريف عام 2014، حرباً بين القوات الموالية للحكومة الشرعية المدعومة بتحالف عربي من جهة، ومسلحي الحوثي، والقوات الموالية للرئيس اليمني الراحل «علي عبدالله صالح» من جهة أخرى.