قال خبراء سياسيون فلسطينيون، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الثلاثاء، على قانون «القدس الموحدة»، يشكل فرصة لزيادة الضغط الدولي على (إسرائيل)، وتقوية «التحالف» الدولي الذي تشكل عقب إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الأخير بشأن مدينة القدس. 

وأوضح الخبراء أن القانون هو «نتاج اعتراف ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، على الأرض».

وصادق الكنيست، الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون «القدس الموحدة» الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن «تقسيم القدس» إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست. كما وتمت المصادقة على القانون بأغلبية 64 نائبًا مقابل معارضة 51، من أصل 120 نائبًا هم أعضاء الكنيست.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، قرر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لـ(إسرائيل) والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة. 

وقال أستاذ العلوم السياسة في جامعة «بيرزيت»، «جهاد حرب»، إن «إسرائيل تسعى لإفراغ مدينة القدس من الفلسطينيين»، مشيرا إلى أن «الصراع في القدس صراع ديمغرافي». وأشار إلى أن القانون وضع عراقيل أمام أي حكومة إسرائيلية قادمة، تريد الذهاب لعملية سلام مع الفلسطينيين مستقبلا. 

ويرى «حرب» أن «الخيارات الفلسطينية لمواجهة إسرائيل متعددة، لكنها بحاجة إلى جرأة في اتخاذها، كالذهاب إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على دولة كامل العضوية، والذهاب لمحكمة العدل الدولية والجنائية الدولية، وتفعيل المقاومة الشعبية». 

وقال: «التخلي عن اتفاق أوسلو (الفلسطيني الإسرائيلي) ممكن، ولكنه ليس بالخيار القريب، وهو الخيار الصفري، الذي يفتح المواجهة على مصرعيها»، وشدد على ضرورة «انجاز الوحدة الفلسطينية الداخلية، وبالتمسك بالقانون الدولي، وبتفعيل المقاومة الشعبية الموازية للعمل السياسي».

ونوّه إلى أن «القانون نتاج للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل».

بدورها دعت الكاتبة والاعلامية الفلسطينية «نور عودة»، إلى استثمار القوانين والانتهاكات الإسرائيلية في «محاصرتها وبناء قوة دولية ضاغطة عليها، وتقوية التحالف الدولي المناهض لقرار ترامب والذي يضم حلفاء تقليديين لإسرائيل». وأشارت إلى أن «حلفاء إسرائيل سيجدون أنفسهم مضطرين لاتخاذ مواقف من قراراتها وسياساتها غير القانونية».

وقالت: «أسقطت إسرائيل (خيار) حل الدولتين رسميا، وبالتالي من الضروري المضي في محاصرتها سياسيا وجعل الاحتلال مكلفا». وتابعت: «القانون قتل حل الدولتين، ولم يعد ممكنا أمام أي حكومة قادمة توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين بشأن القدس».

وأشارت إلى أن القيادة الفلسطينية لديها «هامش واسع للتحرك في مواجهة القوانين والسلوك الإسرائيلي».

وتابعت: «بات من السهل تبرير أي خطوات فلسطينية تجاه الالتزامات السياسية، أو بالتوجه للمؤسسات الدولية باختلافها».

من جانبه، قال «بلال الشوبكي»، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل جنوبي الضفة، إن القانون استجابة طبيعة لإعلان «ترامب»، واستثمار للوقت لتقويض الدولة الفلسطينية. وأضاف: «إسرائيل تنصلت رسميا من (خيار) حل الدولتين». ولفت إلى أن القانون فرصة للضغط على إسرائيل ولأن ترفع القيادة الفلسطينية سقف أطروحاتها السياسية. 

وأضاف: «ليس كافيا أن نقول إن إسرائيل في عزلة، والولايات المتحدة محاصرة، نحتاج إلى خطوات عملية من دول العالم وترجمة للتصريحات على أرض الواقع». 

وبين أن المجتمع الدولي قادر الضغط على (إسرائيل) سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

ودعا «الشوبكي»، القيادة الفلسطينية إلى وضع استراتيجية عملية والبدء بتنفيذها عمليا، مشيرا إلى أن «لديها هامش واسع للمناورة والعمل». 

بدوره، يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، «واصل أبو يوسف»، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على قانون «القدس الموحدة»، يتوجب على القيادة الفلسطينية اتخاذ مواقف «ترتقي للحدث».

ودعا إلى «التحلل من كافة الاتفاقيات مع إسرائيل، وسحب الاعتراف بها، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني من خلال انجاز الوحدة الفلسطينية». وقال: «القيادة الفلسطينية ستتخذ خطوات حاسمة خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الشهر الجاري (يناير/كانون الثاني)».

وكان «نبيل أبو ردينة»، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، قد قال إن «تصويت الكنيست على قانون القدس الموحدة هو إعلان رسمي من قبل إسرائيل لنهاية ما يسمى بـ"العملية السياسية"». 

ولفت في بيان تناولته وكالة «الأناضول» في وقت سابق، إلى أن القانون «يتطلب تحركا عربيا وإسلاميا ودوليا؛ وذلك لمواجهة العربدة الإسرائيلية التي تدفع بالمنطقة إلى الهاوية».