نفت الخارجية المصرية، طلب القاهرة استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، المستشار «أحمد أبوزيد»، في تصريحات صحفية نقلتها الصفحة الرسمية للخارجية المصرية على موقع «فيسبوك»، مساء أمس الثلاثاء، إنه «خبر عارٍ تماما عن الصحة ولا أساس له».

وأضاف «على العكس من ذلك تماما، فإن الاقتراح الذي تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضا، وأن مصر تنتظر رد كل من إثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة».

وحذر «أبوزيد» من «تداول بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الشائعات المرسلة وغير الموثقة»، مطالبا بـ«الاستناد إلى المواقف الرسمية المعلنة من جانب الدول».

وجاء النفي المصري ردا على تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية، الثلاثاء، عن مصادر إثيوبية (لم تسمها)، أفادت بإبلاغ وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، رئيس وزراء إثيوبيا «هيلي ماريام ديسالين»، الأسبوع الماضي، طلب الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بدء مفاوضات ثنائية حول سد النهضة برعاية البنك الدولي بصفته جهة محايدة، واستبعاد السودان من المفاوضات.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس الجهاز الفني للموارد المائية في وزارة الموارد المائية السودانية، عضو لجنة التفاوض في مشروع سد النهضة، «سيف الدين حمد»، إن «الطلب المصري، وإن صح، فإنه لا يمكن أن يتم من الناحية القانونية التي تحكمها وثيقة إعلان المبادئ التي وقعتها السودان ودولتي مصر وإثيوبيا، والتي تشترط مشاركة الدول الثلاث في مفاوضات السد».

والأسبوع الماضي، اقترحت القاهرة «مشاركة البنك الدولي بوصفه طرفا له رأي محايد وفاصل في اللجنة الفنية الثلاثية؛ نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة ورأي فني، يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية»، وفق بيان للخارجية المصرية.

وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مصر تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بعد فشل الاتفاق بشأن اعتماد تقرير لمكتب استشاري فرنسي حول السد.

وتعد فترة ملء الخزان هي المعركة الحقيقية التي سيكون على القاهرة التعامل معها بحسم، وهي ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات، بينما ترغب الأخيرة في ملء خزان السد خلال ثلاث سنوات.

وتخشى مصر أن يهدد السد حصتها التاريخية من المياه، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، ويقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعا له، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي المصب، السودان ومصر.