أعلنت إثيوبيا، عزمها إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإسقاط العقوبات، ضدهم وإغلاق أكبر معتقل في البلاد، وتحويله إلى متحف.

كشف ذلك، رئيس الوزراء الإثيوبي «هايلي ماريام ديسالين»، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، حين قال إن هذه الخطوة تستهدف فتح باب الحوار المجتمعي في البلاد، وتحقيق مصالحة وطنية.

وتابع: «الحكومة ستسقط جميع التهم الموجهة ضد المعتقلين»، كما «ستغلق سجن مكلاوي وسط العاصمة أديس أبابا (كان شهيرا بتعذيب المعتقلين داخله للحصول على اعترافات)، وتحوله إلى متحف».

ولا يوجد تقدير لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي «الأمهرا» و«أوروميا» منذ أغسطس/آب 2015، حيث يتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء، وهو ما تنفيه الأخيرة.

كما يوجد بعض المعتقلين إثر اشتباكات حدودية اندلعت بسبب الصراع على الموارد، في سبتمبر/أيلول الماضي، بين إقليمي «أوروميا» (جنوب) و«الصومال» (جنوب شرق)، ما تسبب في سقوط قتلى ونزوح 600 شخص من «أوروميا» إلى إقليم «هرر» المجاور، بحسب الحكومة الفيدرالية.

واعتادت جماعات حقوق الإنسان الدولية، اتهام الحكومة الإثيوبية باستخدام القضاء والأمن لاعتقال المعارضين السياسيين وقمعهم.

وسبق أن أعلنت الحكومة الإثيوبية تفعيل حالة الطواريء عام 2016، بعد عام من الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية، الأمر الذي واجهته الحكومة بالقمع.

وأكد رئيس الوزارء الإثيوبي، أن حكومته ستقوم بافتتاح سجن جديد يلتزم بالمعايير الدولية.

ومن غير المعروف حتى الآن ما الذي دفع الحكومة لاتخاذ هذه الإجراءات التي جاءت بعد أسابيع من التشاور والتداول داخل أروقة الحزب الحاكم.

لكن صحيفة «أديس ستاندارد» الإثيوبية، أشارت إلى أن القرار جاء بعد تزايد الحملة المؤيدة لحقوق الإنسان بين المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي شهدت زخما كبيرا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

واختتمت اللجنة التنفيذية لـ«الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية»، الجمعة الماضي، اجتماعا استمر 17 يوما، حول الأوضاع الراهنة في البلاد.

ودعت اللجنة، في بيانتها الختامي، الحكومة إلى أن تتحمل مسؤولياتها كاملة عن ضمان سيادة القانون ومصلحة المواطن.

وذكرت إذاعة «فانا» الإثيوبية (مقربة من الحكومة)، اليوم، أن «الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية» (الائتلاف الحاكم) ستعقد مؤتمرا صحفيا (لم تحدد موعده) حول الأوضاع الراهنة في البلاد، وتعلن خلاله عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.