دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الأربعاء، السلطات الإيرانية إلى التوقف عن استخدام القوة المفرطة، والتحقيق في الوفيات أثناء الاحتجاجات الحالية التي تعم البلاد، وإزالة القيود التعسفية المفروضة على الوصول إلى الإنترنت.

وبدأت الاحتجاجات في 29 ديسمبر/كانون الأول 2017، في مدينة مشهد وامتدت لأكثر من 12 مدينة إيرانية.

وأكدت القنوات الإخبارية الرسمية التابعة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران (الإذاعة الإيرانية) مقتل 21 شخصا على الأقل، بينهم عنصرا أمن، خلال الاحتجاجات والاشتباكات مع قوات الأمن في الأيام الخمسة الماضية.

وقالت «سارة ليا ويتسن» مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «يزيد ارتفاع عدد القتلى من سخط الإيرانيين الذي نزلوا إلى الشارع للتعبير عن مظالمهم. بدل توجيه تهديدات بالكاد تكون مبطنة إلى المتظاهرين، على السلطات التحقيق في الوفيات، ضمان حقوق جميع المحتجزين، وتمكين الناس من الاحتجاج بحرية وسلام».

وأكدت الشرطة اعتقال أكثر من 550 شخصا في مقاطعات طهران، خراسان رضوي، ومركزي، كما اعتقلت المخابرات عددا من الناشطين خلال الأيام القليلة الماضية.

وتشير الصور على وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير الإعلام الرسمي إلى وقوع اشتباكات بين بعض المتظاهرين وقوات الشرطة في بعض المدن والإضرار بالممتلكات العامة.

وانتشرت عدة مقاطع فيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي بالفارسية تظهر أيضا ما يبدو أنه استخدام السلطات القوة القاتلة ضد المتظاهرين، لكن لم تتمكن «هيومن رايتس ووتش» من التحقق من هذه اللقطات.

وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات الإيرانية تتحمل مسؤولية ضمان السلامة العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى حق الناس في التجمع السلمي وحرية الوصول إلى المعلومات.

وقالت «ويتسن»: «حظر تطبيقي تلغرام وإنستغرام الشعبيين رد آخر مبالغ به ضد من يشكون الفساد والقمع المنهجيين. على السلطات الإيرانية تغيير عاداتها القمعية والسماح للناس بالتعبير والتظاهر».

وفي 2009، قمعت السلطات الإيرانية بعنف المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشارع احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية، ما أسفر عن مقتل العشرات في الشوارع ومراكز الاحتجاز، كما اعتقلت مئات الناشطين وحكمت عليهم بالسجن لمدد طويلة بعد محاكمات جائرة.