حذر جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، من أن إقرار مشروع القانون الذي يتيح إعدام فلسطينيين بشكل نهائي، سيؤدي إلى موجة من عمليات اختطاف اليهود حول العالم.

وفي وقت سابق الأربعاء، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية، بحسب «الأناضول».

ويحتاج مشروع القانون الجديد إلى المرور بثلاث قراءات (باقي قراءتين) في الكنيست ليصبح نافذا.

ومساء الأربعاء، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة العاشرة، والموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرنوت»، إن 52 نائبا (من أصل 120) أيدوا مشروع القانون، فيما عارضه 49 نائبا.

وبحسب صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، فإن «الشاباك» يتوقع في حال إقرار مشروع قانون حكم الإعدام نهائيا، أن يتم «اختطاف يهود ليس في بلدان إسلامية فحسب، بل في بلدان غربية أيضا»، دون مزيد من التفاصيل.

وخلال جلسة التصويت على مشروع القانون اليوم، أبدى رئيس الشاباك «ناداف أرغمان»، اعتراضه عليه.

وقالت السلطات الإسرائيلية، في وقت سابق من الأربعاء، إنها اعتقلت خلية فلسطينية في الضفة الغربية، تم تجنيدها من قبل المخابرات الإيرانية.

وأضاف، جهاز الأمن العام الإسرائيلي، في بيان، أنه «تم تجنيد تلك الخلية من قبل عنصر يعمل لصالح المخابرات الإيرانية ويسكن في جنوب إفريقيا».

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وافقت أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، على تقديم مشروع قانون يتيح تنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات الفلسطينيين، للتصويت عليه في الكنيست.

ولا تطبق (إسرائيل) حكم الإعدام مهما كانت التهمة، وتكتفي بالسجن لمدد طويلة قد تصل إلى مئات السنين.

يأتي ذلك في وقت تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات ومواجهات بين شباب فلسطيني والجيش الإسرائيلي؛ رفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، في 6 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتراف بلاده بمدينة القدس المحتلة عاصمة لـ(إسرائيل).