أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد»، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن قانون القدس الموحدة الذي تم إقراره، الثلاثاء، يعد مخالفًا لمقررات الشرعية الدولية الخاصة بوضعية مدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال، ومن ثم عدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.

وأضاف «أبوزيد» في بيان له أن القانون يمثل عقبة أمام مستقبل عملية السلام والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية، وافتئاتا على وضعية مدينة القدس باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية.

والأربعاء، قال خبراء سياسيون فلسطينيون، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على قانون «القدس الموحدة»، يشكل فرصة لزيادة الضغط الدولي على (إسرائيل)، وتقوية «التحالف» الدولي الذي تشكل عقب إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الأخير بشأن مدينة القدس. 

وصباح الثلاثاء، صادق «الكنيست» على قانون «القدس الموحدة»، ويحظر «نقل أجزاء من القدس أو تسليم القدس الشرقية في أي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضوا بالكنيست»؛ أي ثلثي البرلمان الذي يضم 120 عضوا.

وأقر المصوتون شطب وإزالة البند والقسم الذي يهدف إلى عزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال.

والأحياء ذات الغالبية الفلسطينية، تشمل مخيم شعفاط وكفر عقب الموجودين على الجانب الآخر من الجدار العنصري الفاصل، لكن ضمن الحدود لبلدية الاحتلال.

واحتلت (إسرائيل) الشطر الشرقي من القدس، عام 1967، وأعلنت في 1980 ضمها إلى «القدس الغربية» المحتلة منذ عام 1948، معتبرة «القدس عاصمة موحدة وأبدية» لها، وهو ما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف به.

وفي السادس من ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وفى تصويت عقد قبل أسبوعين في جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، صوت 128 دولة لصالح قرار يعارض إعلان «ترامب».

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة استنادًا إلى قرارات المجتمع الدولي.