قال فقيه دستوري مصري، إن مد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، يجدد الجدل حول دستورية فرض الطوارئ في مصر، الذي لا يسمح الدستور باستمرارها أكثر من 6 أشهر.

وأعلن الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، الأربعاء مد حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر أخرى، بداية من 13 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال المحامي والفقيه الدستوري «عصام الإسلامبولي»، في حديثه لوكالة «سبوتنيك»، إن «المُشرع كان حريصا علي وضع حالة الطوارئ في مدة لا تسمح باستمرارها أكثر من 6 أشهر على مرحلتين وبعد العرض على البرلمان ومناقشة أسباب مد العمل بالقانون».

وأضاف أن «تمديد قانون الطوارئ في مصر أثار خلافا كبيرًا في تفسير نص المادة الدستورية».

ولفت إلى أن «الدستور وضع في ظروف استثنائية وبعد استمرار الطوارئ في مصر لمدة 30 عاما».

وتابع «الإسلامبولي»: «بعد الإعلان الأول لقانون الطوارئ انتظرت الحكومة لمدة يومين ثم أعلنت تمديد قانون الطوارئ مرة أخرى، وهذا نوع من خرق الدستور».

واعتبر «قانون الطوارئ غير مرحب به في كل دول العالم، لأن هذا القانون تفرضه حالة ضرورة».

واستطرد: «الفترة المقبلة، والتي سيبدأ فيها المد الرابع لقانون الطوارئ ستشهد إعلان الانتخابات الرئاسية، وبالتالي إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون في ظل قانون الطوارئ».

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتظرت الحكومة المصرية، يومين عقب انتهاء حالة الطوارئ التي فرضت بمصر في 10 أبريل/نيسان 2017، بعد استنفادها المدة الدستورية المسموح بها (6 أشهر من إعلانها)، قبل أن تعلن فرضها مجددا.

وعمدت السلطة المصرية إلى إيجاد فترة زمنية قصيرة للغاية بين انتهاء حالة الطوارئ وإعادة العمل بها حيث يعد «الإعلان الجديد مدة جديدة يجوز مده لفترة ثانية»، إذ أن «المادة 154 من الدستور بشأن إعلان حالة الطوارئ أكدت أن الأسباب الموجبة لإعلان حالة الطوارئ لابد لها أن تنقضى بحد أقصى 6 أشهر» (3 أشهر للإعلان الأول ثم 3 أشهر لفترة مد واحدة).

ظرف استثنائي

من جانبه، قال عضو مجلس انواب المصري «محمد العرابي»، إن من حق البرلمان مناقشة تمديد قانون الطوارئ والموافقة علية نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد.

ولم يتم تحديد موعد جلسة برلمانية لمناقشة القرار، نظرا لتواجد رئيس البرلمان في الخارج.

إلا أنه أبدى موقفا مؤيدا للقرار، كون أن العمليات الإرهابية تتطلب تمديد القانون، والرأي العام المصري يتقبل هذا الأمر.

وأشار «العرابي»، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الأسبق، إلى وجود الكثير من الدول الغربية التي تعرضت لهجمات إرهابية، وفرضت قانون الطوارئ نتيجة لتلك الظروف.

وتمنح حالة الطوارئ، السلطة التنفيذية، سلطات واسعة لوضع القيود على حرية الأفراد وحقوقهم الدستورية؛ بوضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

هذا فضلا عن الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

كما يحق للسلطة التنفيذية، تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

ويحق للسلطة التنفيذية أيضا، الاستيلاء على أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات.

كما يحق للسلطة التنفيذية، إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.

ويرى مراقبون أن إعلان حالة الطوارئ يعد دليلا على خشية السلطات من اضطرابات أمنية أو شعبية، وهو ما ينعكس سلبا على أداء الاقتصاد من جهة، حيث يعطي مؤشرا سلبيا للمستثمرين، وحياة المواطنين من جهة أخرى، حيث تتزايد الانتهاكات الأمنية وتتوسع الأجهزة البوليسية في استغلال نفوذها.