قال المحامي الحقوقي المصري والمرشح الرئاسي المحتمل «خالد علي»، إن موقفه بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة لم يتأثر حتى الآن بقضية «الفعل الفاضح» التي لاتزال في ساحة المحاكم.
وقررت محكمة مصرية الأربعاء تأجيل استئناف «علي» إلى 7 مارس/آذار لحضور اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص مقطع الفيديو محل الواقعة.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات المشرفة على الانتخابات الرئاسية إنها ستعلن عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة في مصر يوم الإثنين المقبل، وسط توقعات بأن تبدأ إجراءات التقدم للترشح في فبراير/شباط المقبل حتى يتسنى للهيئة إنهاء العملية الانتخابية في الوقت الدستوري المحدد لها دستوريا.
ويتخوف مراقبون أن يكون الحكم الأولي والمماطلة في تبرئة «علي» مبررا لاستبعاده من سباق رئاسيات 2018 بدعوى صدور حكم ضده.
وقال «علي» في تصريحات صحفية -عقب انتهاء نظر جلسة الأربعاء- إن الحكم الصادر بحبسه 3 أشهر في القضية حكم أولي يعتبر لاغيا بعد الاستئناف عليه حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أنه طعن عليه وتقدم بالاستئناف ولاتزال المحكمة تنظره، وفقا لصحيفة «الشروق» المصرية.
ولفت إلى أنه إذا صدر ضده حكم إدانة استئنافي فسوف يجتمع بأعضاء حملته الرئاسية، ويناقش الحكم ودلالاته وعلاقته بالعملية الانتخابية.
وأشار إلى أنه استعان بلجنة فنية استشارية أثبتت أمام المحكمة «فبركة» الفيديو المنسوب إليه في القضية.
وخلال جلسة الأربعاء استمعت المحكمة، لأقوال المونتيرة السينمائية، «صفاء الليثي»، شاهدة نفي في قضية اتهام «خالد علي»، بالفعل الفاضح.
وقالت الشاهدة إنها تعمل في مجال الإنتاج السينمائي منذ عام 1975، وبعرض الفيديوهات المنسوبة لخالد على أمامها تبين للشاهدة أن هناك تلاعبا بالفيديو حيث ظهر إصبع زائد باليد اليسرى له، أثناء هتافه أمام محكمة القضاء الإداري بـ«مصرية جزيرتي تيران وصنافير»، وهذا الإصبع لونه يختلف عن لون بشرة خالد على، فصلا عن أن الإصبع كان أضخم عن باقي الأصابع، بحسب الشاهدة.
وأضافت «صفاء» أنها لاحظت ظهور الإصبع الزائد فجأة، ودليلها على فبركة الفيديو المنسوب لـ«خالد علي»، هو أن الفيديو الذي أذيع بقناة صدى البلد، ليس بنقاء الفيديوهات الأخرى التي التقطتها كاميرات مجلس الدولة، وأرجعت سبب عدم جودة فيديو صدى البلد إلى إدخال المونتاج، وفقا لما نشرته «المصري اليوم».
لكنه عندما سألت المحكمة شاهدة النفي، عما إذا كانت استدعيت من قبل أمام أي محاكم للإدلاء بشهادته باعتبارها خبيرة سينمائية، أجابت بـ«لا».
ومنذ إعلانه عن ترشيح نفسه لم يتلق «علي» أي دعوة من القنوات التليفزيونية لمناقشة برامجه الانتخابية، ولم تقابله أي صحيفة أو قناة محلية، وخصصت صحيفة «الجمهورية» صفحة كاملة انتقدته فيها ووصفته بـ«القزم»، وقالت إنه تلقى دعما سريا من الاتحاد الأوروبي.
وكان «علي» في مقدمة المعارضين لقرار «السيسي» المتعلق بنقل ملكية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى السعودية، وقاد معركة قانونية لكي يثبت عدم صحة قرار الحكومة، والتأكيد على مصرية الجزيرتين.
لكن انتصار «علي» القانوني في معركة الجزيرتين سحقه قرار البرلمان بالمضي في نقل ملكيتهما للسعودية، وفوق كل هذا اتهم من محام موال للحكومة «علي» بأنه استخدم شعارات بذيئة عندما احتفل بانتصاره القانوني.
واستأنف «علي» ضد القرار، ولكنه لن يعرف إلا في مارس/آذار المقبل مدى قبول أو رفض استئنافه، ولو رفض فلن يكون قادرا على الترشح لرئاسيات 2018.
ويقول مراقبون إن قاعدة الدعم لـ«علي» تتكون من الشباب المصري الذين يمتنعون عن التصويت منذ وصول الرئيس «عبدالفتاح السيسي» إلى السلطة، ولو سمح له بالترشح فإنه سيحاول دفع هذا القطاع للتصويت.
وأعلن «خالد علي»، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أنه يعتزم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، في تحد لـ«السيسي» الذي يتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشحه لفترة رئاسية ثانية، رغم أنه لم يعلن ترشحه بشكل رسمي حتى الآن.
وفي أغسطس/آب الماضي، صدق «السيسي» على القانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بدور وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي من المقرر أن تشرف على انتخابات الرئاسة صيف عام 2018.
وقبل أيام، قال رئيس مجلس النواب المصري «علي عبدالعال»، إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في مارس/آذار المقبل.
