استنكرت تركيا بشدة، الخميس، قرار القضاء الأمريكي إدانة المدير التنفيذي في بنك «خلق» التركي، «محمد هاكان أتيلا»، معتبرة القرار تدخلا في شؤونها الداخلية.

وأدانت هيئة محلفين في نيويورك، الأربعاء، «أتيلا» بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات الأمريكية، بعد محاكمة استمرت أربعة أسابيع، وأدت إلى توتر العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة.

وتعقيبا على ذلك، وصفت وزارة الخارجية التركية، في بيان،  قرار القضاء الأمريكي بحق «أتيلا» بأنه «تدخل في الشؤون التركية بطريقة غير مسبوقة»، حسب «الأناضول».

وأضافت الوزارة أن تركيا «تعرب عن أملها بتصحيح قرار الإدانة».

وأدين «أتيلا» بخمس تهم من أصل ستة وجهت إليه من بينها «التآمر» و«التحايل البنكي».

واتهم ممثلو الادعاء «أتيلا» بـ«التآمر مع تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب» وآخرين لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات باستخدام صفقة غذاء وذهب زائفة».

وخلال المحاكمة التي استمرت شهرا، هاجم المسؤولون الأتراك الادعاء، ووصف الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» المحاكمة بأنهما مؤامرة أمريكية من أجل «ابتزاز» و«تشويه» بلاده.

علاقات متوترة

والعلاقات بين أنقرة وواشنطن متوترة بسبب مواضيع خلافية عدة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، صيف 2016، من بينها عدم استجابة واشنطن لطلب الرئيس «أردوغان» تسليم «فتح الله كولن»، المتهم بتدبير المحاولة الانقلابية، إلى بلاده للمثول أمام العدالة.

كذلك أثارت قضية «أتيلا» وتوقيف رجل الأعمال التركي الإيراني «رضا ضراب» في الولايات المتحدة للاشتباه في انتهاكهما العقوبات المفروضة على إيران، أيضا، غضب أنقرة، في الآونة الأخيرة.

أيضا، ندد الرئيس «أردوغان» بشدة باعتراف نظيره الأمريكي «دونالد ترامب»، الشهر الماضي، بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل).

ورغم أن البلدين شريكان في الحرب ضد تنظيم «الدولة الإسلامية»، فإن تركيا تتهم الولايات المتحدة بدعم المقاتلين الأكراد في سوريا، والذين تتوجس تركيا من خططهم لإقامة دولة كردية في الشمال السوري.

وترعى تركيا مع روسيا وإيران محادثات لحل القضية السورية وهو ما أثار استياء واشنطن. وفي خطاب ألقاه نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» تركيا إلى «إعطاء الأولوية لحلفائها في حلف شمال الأطلسي».

وقال «تيلرسون» إن «إيران وروسيا لا يمكنهما أن تُقدّما لتركيا المنافع الاقتصادية والسياسية بالطريقة التي تتيحها لها عضويتها في دول المجتمع الغربي».

وقبل أيام، طوت الولايات المتحدة وتركيا صفحة أزمة التأشيرات التي اندلعت قبل ثلاثة أشهر إثر اعتقال أحد موظفي البعثة الأمريكية في أنقرة، غير أن التوتر بهذا الشأن لم ينته بعد؛ إذ أن الموظف المذكور لا يزال يحاكم أمام القضاء التركي.