قامت السلطات السعودية بترحيل مجموعة من المواطنين القطريين من مطار جدة وإعادتهم إلى دولة الكويت بينما كانوا في طريقهم لأداء العمرة.

وقالت صحيفة «الراية» القطرية، إنه «منذ نحو 5 أيام عندما قامت مجموعة من المواطنين وعددهم 20 مواطنا بالتوجه إلى دولة الكويت للتوجه منها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، حيث قام أفراد المجموعة بالتواصل هاتفيا مع أحد الوكلاء السعوديين لمعرفة الإجراءات والأوراق المطلوبة للدخول فطلب الوكيل منهم إرسال الأسماء وصور جوازات السفر».

وتابعت الصحيفة: «بعد قيامهم بإرسال الأسماء وصور الجوازات للوكيل والتأكد من سلامة موقفهم وأن بإمكانهم أداء العمرة، استقلوا الطائرة متوجهين إلى مطار جدة وهناك كان بانتظارهم ما لم يكونوا يتوقعونه حيث تم حجزهم في المطار ومنعهم من دخول السعودية».

وأردفت: «مكثت المجموعة مدة يومين محجوزة في المطار وبعدها تم السماح لهم بالدخول لأداء مناسك العمرة بعد تواصلهم مع جمعية حقوق الإنسان بالسعودية».

وأضافت: «بعد نحو يومين من تلك الواقعة توجهت مجموعة أخرى من المواطنين لأداء مناسك العمرة بذات الطريقة عن طريق الكويت ولدى وصولها تم حجزهم في مطار جدة لمدة 4 ساعات ثم قامت سلطات المطار بترحيلهم على إحدى الطائرات المتوجهة إلى الكويت، وأكد المعتمرون أنهم تعرضوا لمعاملة سيئة في مطار جدة».

وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جددت «اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان»، مطالبتها للسعودية بعدم الزج بالشعائر الدينية في الخلافات السياسية القائمة أو استعمالها كأداة للضغط السياسي.

وقالت اللجنة في بيان لها إن «استمرار الحصار والحظر الجوي وإغلاق الحدود البرية إلى جانب الإجراءات التعسفية التي تم اتخاذها من قبل السلطات السعودية بشأن الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، بداية من منع المعتمرين القطريين في شهر رمضان الماضي من دخول الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة وإجبار الموجودين منهم داخل المملكة على سرعة مغادرة أراضيها دون إتمام تلك المناسك، ومرورا بالعراقيل التي وضعتها السلطات السعودية أمام الراغبين في أداء فريضة الحج، من المواطنين القطريين والمقيمين على أرض دولة قطر بما ارتقى إلى درجة المنع».

ودعت «المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الحقوقية، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد إلى سرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات المستمرة للحق في العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وتسييسها لخدمة مصالح سياسية».

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في يونيو/حزيران الماضي، بدعوى دعمها للإرهاب، الأمر الذي نفته الدوحة، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

ولم تنجح الجهود الكويتية إلى الآن، في إقناع الأطراف العربية الخمسة، بالجلوس حول طاولة المفاوضات المباشرة، للتوصل إلى حلول بشأن قضايا الخلاف، والتي أجملتها الدول المقاطعة لقطر في 13 بندا، رفضتها سلطات الدوحة جملة وتفصيلا.