رد السفير الإماراتي لدى تونس على الوثيقة، التي تضمنت خطة دولة الإمارات للتعامل مع الأزمة الدبلوماسية مع تونس، بعد منع طيران الإمارات للنساء التونسيات على متن رحلاتها، دون إبداء الأسباب.

وقال السفير، في تصريح لجريدة «الصباح» التونسية للدلالة إنه «لا وجود لإدارات بوزارة الخارجية الإماراتية تسمى إدارة تخطيط السياسات أو إدارة الشؤون الأفريقية أو إدارة الشؤون الإعلامية والاتصال الحكومي، مثلما جاء في الوثيقة التي تم نشرها في صحيفة عربي 21».

وبالعودة إلى هيكلية وزارة الخارجية المنشورة على موقعها الإلكتروني، فإن هذه الهيكلية تتضمن بوضوح أسماء تلك الدوائر، التي نفى السفير وجودها، وهو ما يعني أن الوزير إما أنه قدم معلومات عارية عن الصحة «للصباح» التونسية، أو أنه لا يعلم بوجود تلك الدوائر التي تضمها وزارته، وفي كلا الحالتين، فإن وجود هذه الدوائر يدحض رده على الوثيقة ويؤكد صحتها.

وخلال الأشهر الماضية، وردت العديد من الأخبار في مصادر إخبارية إماراتية تؤكد وجود هذه الدوائر.

ونشر موقع الخارجية الإماراتية على الإنترنت تقريرا، بتاريخ 15 فبراير/شباط الماضي، تحت عنوان «الشيخ عبدالله بن زايد يطلق استراتيجية وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ويكرم الفائزين بجائزة التميز».

وجاء في التقرير أن دائرة تخطيط السياسات -التي نفى السفير وجودها- فازت بمسابقة الوزارة لفئة التميز الوظيفي، وقال الموقع: «وفي فئة التميز المؤسسي، وهي فئة مخصصة للإدارات، وتتكون من فئة رئيسية وفئتين فرعيتين وضمن فئة الإدارة المتميزة، فازت إدارة شؤون المواطنين وفئة الابتكار، وفازت بها إدارة تخطيط السياسات».

وفي خبر آخر نشرته وكالة الأنباء الإماراتية بتاريخ 26 مارس/آذار 2015، قالت الوكالة إن وزير الدولة للشؤون الخارجية، «أنور قرقاش»، أطلع سفراء الدول دائمة العضوية على آخر تطورات اليمن، مضيفة أن ممن حضر اللقاء من وزارة الخارجية «محمد أبو شهاب مدير إدارة تخطيط السياسات»، وهي التي اعتمد سفير أبوظبي في تونس على ادعاء عدم وجودها في الوزارة لنفي صحة الوثيقة.

كما نشرت صحيفة «العرب» اللندنية خبرا بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، قالت فيه: «عرض محمد عيسى بوشهاب السويدي، مدير إدارة تخطيط السياسات في الوزارة، لأهم الخطوات المقبلة التي تتطلب من مساعدي وزير الخارجية والتعاون الدولي تشكيل فرق عمل لمتابعتها والوصول إلى الأهداف المنشودة».

وفي وصف الوزارة لعمل ودور هذه الدائرة، يقول موقع الخارجية على الإنترنت في الصفحة المخصصة للتعريف بالمدير السابق للدائرة «محمد أبو شهاب السويدي»، الذي يعمل حاليا سفيرا في بلجيكا: «وقد تولى سابقا منصب مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإدارة مكلفة بإعداد التحليلات والدراسات، وتقديم المشورة حول قضايا السياسة الخارجية الإماراتية، ورفعها إلى الجهاز الرئيسي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي».

ووفق الوثيقة، التي نشرها موقع «عربي21»، فإن أبوظبي تنتوي «تحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس؛ لقلب النقاش ضد حركة النهضة، بزعم أنها المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الداعشيات التونسيات اللواتي أصبحن يسئن للمرأة التونسية وصورتها التقدمية في الأذهان»، وذلك بحسب النص الذي جاء في الوثيقة.

وتضمنت الوثيقة 8 توصيات، أبرزها، «استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ وعدم الالتفات إلى مطالب الاعتذار التي تصر عليها السلطات التونسية».

وتنصح الوثيقة، بتحريض حزب «نداء تونس» الذي ينتمي له الرئيس «الباجي قائد السبسي» ضد حركة النهضة الإسلامية، والإيحاء له بأن تصعيد الأزمة سوف يخدم منافسيه في الانتخابات القادمة.

وبررت الوثيقة الموقف الإماراتي، بفكرة التدخل الأمني الوقائي والاستباقي، وأن القرار يدخل ضمن الإجراءات الزمنية الاحترازية المؤقتة، التي قد ترفع بعد زوال الخطر.

ودعت «إدارة تخطيط السياسات» في الخارجية الإماراتية، إلى الاستمرار في تكرار التوضيح الإماراتي الهادئ بخصوص أن أبوظبي تقدر عاليا أواصر الصداقة والأخوة مع أشقائها في تونس، وأنها تكن بالغ الاحترام لمكانة المرأة التونسية في بلدها، بالإضافة إلى الابتعاد الإعلامي عن مهاجمة زيارة الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، إلى تونس؛ لأن الحكومة التونسية سترد بأن هذا قرار سيادي، على حد تعبير الوثيقة.

وكان وزير الخارجية التونسي «خميس الجهيناوي»، قال، الإثنين، إن الطرف الإماراتي مطالب بتقديم اعتذار علني عن قرار منع المواطنات التونسيات من السفر على متن رحلات شركة «طيران الإمارات» إلى الإمارات أو عبر خطوطها، مشددا على أن «تونس ليست جزءا من دولة الإمارات»، على حد وصفه.

وفي اليوم نفسه، أكد الرئيس التونسي، «الباجي قائد السبسي»، استمرار قرار تعليق الرحلات الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين مراجعة أبوظبي قرار منع التونسيات من السفر إليها أو عبر خطوطها الجوية، وسط دعوات شعبية إلى تدويل الأزمة ومقاضاة الحكومة الإماراتية.