كشف الباحث السابق بمعهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن، «محمد المنشاوي»، أن الإمارات تساهم في تكاليف التعاقد مع شركات العلاقات العامة، التي يلجأ لها النظام المصري لتحسين صورته لدى المؤسسات الأمريكية صانعة القرار في واشنطن، معتبرا أن تلك الشركات «لم  تنجح في تغيير أو  تحسين  الصورة» كما  يظن هذا النظام.

وأوضح «المنشاوي»، في حديث مع موقع «مصر العربية» (خاص)، أن «هناك دوائر مختلفة (في أمريكا) يروق لها ما يقوم به حكام القاهرة تجاه نقطتين: الأولى هي السياسات الاقتصاديه التي على أساسها تم الاتفاق مع البنك  الدولي وصندوق النقد، والثانية هي موضوع الإصلاح الديني داخل الإسلام الذي ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي كلما سنحت له فرصة الحديث مع الغرب».

وأضاف: «هاتان النقطتان جعلت هناك (في أمريكا) من يدعم النظام المصري بغض النظر عن قضايا الحريات والديمقراطية والحقوق وخلافه».

وحول ما إذا كان هذا النمط من التعاقدات كان متواجدا قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، قال «المنشاوي» المتواجد في الولايات المتحدة: «بالفعل كان موجودا للترويج للدور المصري الداعم لمصالح واشنطن في الشرق الأوسط خلال حكم  (الرئيس الأسبق) حسني مبارك».

وأضاف: «جمال مبارك (نجل مبارك) وفرقته استعانوا، أيضا، بشركة للترويج للسياسات الاقتصادية الليبرالية».

وأشار «المنشاوي» إلى أن هذه التعاقدات استمرت خلال حكم المجلس العسكري بعد الثورة، لكنها توقفت في عهد الرئيس «محمد  مرسي» (يونيو/حزيران 2012-يوليو/تموز 2013).

وأوضح أن التعاقد مع هذه الشركات عاد بقوة بعد فض اعتصام أنصار «مرسي» في ميدان رابعة  العدوية في 14 أغسطس/آب 2013.

وكشف «المنشاوي» أن النظام  المصري لا  يتحمل وحده  دفع تكاليف التعاقد مع  هذه الشركات، قائلا: «دولة الإمارات تدفع جزءا من تكاليف هذه التعاقدات».

وأضاف: «هناك مثلا 250 الف دولار تدفعها أبوظبي شهريا لشركة جلوفر بارك (الأمريكية للعلاقات العامة) مقابل تحسين صورة النظام  المصري والباقي يتكلف جهاز المخابرات  العامة المصري بدفعه».

يشار إلى  أن  الموقع  الرسمي لوزارة العدل الأمريكية نشر وثائق حول تعاقد مصر مع ثلاث شركات من العاملين في مجال العلاقات العامة والتسويق السياسي، بقيمة إجمالية بلغت 400 ألف دولار شهريا للترويج للنظام المصري لدى المؤسسات الأمريكية.