قال المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني «بهروز نعمتي» إن البرلمان يرفض حجب تطبيق «تليغرام»، لكنه في الوقت نفسه اشترط لرفع الحجب عن التطبيق أن يقوم بحذف المنصات والحسابات التي تدعو للتظاهر في إيران.

وأشار «نعمتي» في تصريح لوكالة «إيسنا» الحكومية إلى تأثير حجب «تليغرام» على تفاقم أزمة البطالة في إيران وقال «في الأيام الأخيرة واجه البعض مشكلات في مجال العمل»، مضيفا أن «الحكومة تحاول تبحث عن بديل لتطبيق تليغرام».

وحذر من أنه «إذا ما واصل هذا التطبيق عمله في ظل هذه الظروف فإنه يسبب المشكلات».

واستخدم المحتجون الإيرانيون تطبيقات التواصل الاجتماعي للتواصل فيما بينهم وتنسيق الاحتجاجات، ما دفع السلطات الإيرانية إلى حجب تلك التطبيقات.

وتحظر إيران استخدام منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية كما قيدت الوصول إلى تطبيق «تليغرام» للتراسل وأبلغ مستخدمون إيرانيون في الأيام القليلة الماضية عن مشكلات كبيرة في الاتصال بالإنترنت.

في السياق ذاته، حملت نائبة رئيس مجمع مدافعي حقوق الإنسان في إيران والناشطة المدنية، «نرجس محمدي» في بيان، السلطات الإيرانية مسؤولية دخول الاحتجاجات المدنية للمتظاهرين إلى مسار العنف. 

وشددت «نرجس» على ضرورة متابعة الحلول المدنية والسلمية للاحتجاجات الشعبية.

كما طالبت البرلمان الإيراني برفض الميزانية التي قدمها الرئيس «حسن روحاني» الشهر الماضي والتي تقضي برفع أسعار الخدمات وحذف المساعدات المالية عن نحو 40 مليون إيراني، وفقا لما نقله موقع صحيفة الشرق الأوسط. 

ومن المفترض أن يصوت البرلمان هذا الشهر على ميزانية العام الإيراني الجديد الذي يبدأ منتصف مارس/آذار المقبل. 

وتقضي «نرجس» عقوبة بالسجن 16 عاما في سجن أفين على خلفية نشاطها في مجال حقوق الإنسان.