يعتزم قادة «اتحاد القوى الوطنية» في البرلمان العراقي تقديم اقتراح جديد لتأجيل الانتخابات النيابية إلى العام المقبل.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح إلى «شبكة أخبار العراق»، إن «قادة اتحاد القوى الوطنية اتفقوا خلال الأيام الماضية على اقتراح جديد لتأجيل الانتخابات إلى يناير/كانون الثاني من العام 2019 شرط أن تتكفل الحكومة خلال هذه المدة بإعادة جميع النازحين وإعمار المناطق المحررة والبنى التحتية فيها».

وأضاف أن «المطالب الأخرى التي يتضمنها الاقتراح هي زيادة نسب الأموال المخصصة لإعادة إعمار المناطق المحررة، بالإضافة إلى إعادة محاكمة المطلوبين للقضاء، وتفعيل قانون العفو العام بعد وقفه من قبل الحكومة».

حل وسط

وأوضح المصدر أن «الاقتراح بمثابة حل وسط بين الفرقاء جميعاً ومن ضمنهم الأكراد»، مشيرا إلى أنه «سيرسل إلى بعثة الأمم المتحدة لعرضه على رئيس الوزراء حيدر العبادي والتحالف الوطني والتحالف الكردستاني خلال الأيام المقبلة».

ويضم «اتحاد القوى الوطنية العراقية» الذي أعلن تشكيله في يوليو/تموز الماضي، شخصيات سياسية عراقية، منها رئيس البرلمان «سليم الجبوري» والنائب «أحمد المساري» وغيرهما.

وكان النائب عن «اتحاد القوى» «عبد الرحمن اللويزي» رجح في تصريح سابق، إعلان الكتل السياسية تأجيل الانتخابات النيابية لفترة وجيزة.

بدورها، أكدت «كتلة الفضيلة» البرلمانية، قدرة المفوضية على إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد، فيما قدمت اقتراحين لتجاوز المعوقات في مناطق المحررة.

التشاور هو الحل

إلى ذلك، أكد رئيس مفوضية الانتخابات «معن عبد حنتوش»، أن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لا يحتاج إلى موافقة مجلس النواب، معتبراً أنه ليس من واجب مفوضيته تدقيق ملفات الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية.

وقال «حنتوش» خلال حضوره جلسة مجلس النواب، إن «تأجيل الانتخابات المحلية يجب أن يتم بالتشاور مع الحكومة وهو أمر لا يحتاج لموافقة البرلمان، وأي إعلان من قبل الحكومة لموعد الانتخابات ملزم لنا».

وأضاف في تصريح نقلته مواقع إخبارية عراقية: «نحن كمفوضية انتخابات فاتحنا الحكومة من أجل تأمين 256 بليون دينار عراقي لاستكمال التعاقدات والتجهيزات، ونحن الآن أمام خمسة تعاقدات مجمدة بانتظار التمويل».

وتابع «حنتوش»: «لسنا جهة أمنية وليس من واجبنا تدقيق ملفات الأحزاب التي تمتلك أجنحة عسكرية، هذا الأمر من اختصاص الأجهزة الأمنية».

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء «حيدر العبادي» أن مجلس الوزراء قرر دمج الانتخابات المحلية والنيابية في وقت واحد 12 مايو/آيار 2018، مؤكداً عدم وجود مبرر لتأجيل الانتخابات.

وفيما تدعم بعض الدول الأوروبية وتركيا التأجيل، فإن موقف بعثة «الأمم المتحدة» التي ما زال لها دور في العملية الانتخابية العراقية، ليس حاسما.

وقالت مصادر إن اجتماع الرئيس «فؤاد معصوم» بنوابه الثلاثة قبل أيام، عكس خريطة المطالبين بالتأجيل، فيما غاب «العبادي» عن الاجتماع على رغم توجيه دعوة إليه للحضور تحسبا لهذه الضغوط.

ومع أن الموعد النهائي للانتخابات ما زال متأرجحا، فإن بغداد ومحافظات مختلفة شهدت نشاطا سياسيا واضحا خلال الأسابيع الماضية، إذ أعلنت عشرات الأحزاب مؤتمرات تأسيسية لها، ونشط السياسيون في زيارة مدن وقرى وعقد اجتماعات مع شيوخ قبائل ورجال دين لإبرام صفقات انتخابية.