ألقت هيئة الرقابة الإدارية المصرية (جهاز استخباراتي مدني)، القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالبشر يضم 75 من المسؤولين الحكوميين والمواطنين والأجانب.
وقالت الهيئة، في بيان، إن تحريات استمرت حوالي 14 شهرًا كشفت عن «تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة التي ضمت 75 متهمًا من المسؤولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية، واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص».
وأضافت: «تمكن عدد 250 عضوًا من تشكيلات هيئة الرقابة الإدارية من مداهمة تلك الأوكار وضبط كل المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ».
وكشفت عمليات المداهمة والتفتيش عن «تزوير توكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري، بالإضافة إلى آلاف الشهادات الدراسية على بياض ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الأجنبية والخاصة بمصر».
وشملت المضبوطات في القضية رقم 82 لسنة 2017 حصر تحقيق أموال عامة عليا، «شهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير، وتشمل أجهزة حاسب آلى وطابعات ملونة وأحبارا ورزما من الأوراق المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام»، وفق ما أوردته صحيفة «الأهرام» الحكومية.
وتختص «هيئة الرقابة الإدارية»، وهي جهة استخبارات مدنية، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.
وتوسعت صلاحيات «الرقابة الإدارية» في الشهور الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم العاملين في الهيئة هم ضباط جيش في الأساس، حيث باتت تقوم بمهام مؤسسات حكومية ورقابية وأمنية أخرى، بحسب مراقبين، وأعلنت عن كشف العديد من قضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة.
ووفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية، فإن مصر أكثر فسادا في 2016، مقارنة بالعام 2015.
واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.
