أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، مساء الخميس، عودة الإجراءات المتبعة برحلات الطيران مع تونس، لما كانت عليه قبل الأزمة الأخيرة بين البلدين التي استمرت أسبوعين.

وأكدت الخارجية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أن عودة الإجراءات المتبعة، مرده «التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي».

وفي 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، منعت شركة طيران الإمارات، تونسيات باستثناء الحاصلات على الإقامة أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية، من السفر على متن طائراتها المتجهة من مطار قرطاج الدولي إلى دبي، دون إبداء أسباب ذلك.

ودفع إجراء الناقلة الإماراتية السلطات التونسية، إلى تعليق رحلات الشركة الجوية من وإلى أراضيها، حتى إشعار آخر.

ولم يشر بيان الخارجية صراحة، بعودة الرحلات الجوية المتوقفة بين البلدين.

لكن الخارجية الإماراتية ثمنت في بيانها، ما وصفته بـ«المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي، وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الامارات، الذي يكفل أعلى درجات الأمن والسلامة للرحلات الجوية وركابها».

وجاء البيان الإماراتي عقب تسريب وثيقة إماراتية ضد حركة «النهضة» في تونس، حيث تنتوي أبوظبي بحسب الوثيقة «تحريك جمعيات ومواقع إعلامية داخل تونس؛ لقلب النقاش ضد حركة النهضة، بزعم أنها المسؤولة عن الأعداد الكبيرة من الداعشيات التونسيات اللواتي أصبحن يسئن للمرأة التونسية وصورتها التقدمية في الأذهان»، وذلك بحسب النص الذي جاء في الوثيقة.

وتضمنت الوثيقة 8 توصيات، أبرزها، «استبعاد فرضية الاعتذار لتونس؛ وعدم الالتفات إلى مطالب الاعتذار التي تصر عليها السلطات التونسية».

وتنصح الوثيقة، بتحريض حزب «نداء تونس» الذي ينتمي له الرئيس «الباجي قائد السبسي» ضد حركة «النهضة» الإسلامية، والإيحاء له بأن تصعيد الأزمة سوف يخدم منافسيه في الانتخابات القادمة.

وبررت الوثيقة الموقف الإماراتي، بفكرة التدخل الأمني الوقائي والاستباقي، وأن القرار يدخل ضمن الإجراءات الزمنية الاحترازية المؤقتة، التي قد ترفع بعد زوال الخطر.