أعربت الأمم المتحدة عن صدمتها من تنفيذ نظام الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» أحكام إعدام بحق 20 مواطنا، الأسبوع الماضي؛ إثر محاكمات عسكرية غابت عنها ضمانات المحاكمة العادلة.

وكثير من حالات الإعدام تلك شملت أشخاصا جرى القبض عليهم وإخفاؤهم قسريا قبيل وقوع الجرائم المدانون بها، حسب مصادر حقوقية وقانونية.

وشددت المنظمة الدولية، في بيان الجمعة، على أن «عرض المدنيين على المحاكم العسكرية ينبغي أن يكون في حالات خاصة»، حسب وكالة «سبوتنيك» للأنباء.

وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، «ليز ثروسل»: «نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصا في مصر منذ الأسبوع الماضي».

وأشار البيان إلى إعدام 5 أشخاص في 2 يناير/كانون الثاني الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية (شمال) بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ (دلتا النيل) في 15 أبريل/نيسان 2015 نجم عنه مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية، وإصابة اثنين آخرين.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام في 26 من ديسمبر/كانون الأول الماضي في 15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013.

وتابع البيان: «نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجر اتباع تلك الإجراءات وغابت ضمانات المحاكمة العادلة، بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية».

واتهم البيان، السلطات المصرية، بتعريض المدانين الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم، وفق تقارير حقوقية.

وشدد على أن «التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا تبرر استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب».

وحسب رصد لـ«الخليج الجديد»، فإن 5 قضايا منذ الانقلاب، تم تنفيذ فيها أحكام الإعدام، طالت 27 شخصا، في الوقت الذي ينتظر فيه 25 شخصا موعد صعودهم منصة الإعدام، إثر صدور أحكام نهائية بالإعدام بحقهم في 6 قضايا أخرى.

وليس هناك إحصاء دقيق بعدد أحكام الأعدام غير النهائية، التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بالمئات.

ووفق تقارير حقوقية محلية ودولية، صدر في مصر منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013 أحكاما بالإعدام على 717 من معارضي النظام، بينها أحكام إعدام صادرة بحق 14 من قادة جماعة الاخوان منهم مرشد الجماعة.

والعفو الرئاسي عمن صدر بحقه حكم بالإعدام أو تخفيف الحكم، إجراءان لم يحدث أي منهما في عهد الرئيس «السيسي» حتى الآن.

وتنتقد منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية؛ وتقول إنهم لا يتمتعون بحقوقهم القانونية والقضائية.

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريًا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» (1981ـ2011).