قالت الخارجية المصرية إن اجتماع اللجنة الوزارية السداسية حول القدس بالأردن، السبت، يأتي لمتابعة أزمة المدينة المحتلة، والتأكيد على رفض أي قرارات مخالفة للشرعية الدولية إزاءها.

والثلاثاء الماضي، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون «القدس الموحدة»، الذي يحظر على الحكومات الإسرائيلية اتخاذ أي قرار بشأن «تقسيم» القدس، إلاّ بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان، حسب وكالة «الأناضول».

وجاءت مصادقة الكنيست بعد إعلان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، في 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، الاعتراف بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمةً لـ(إسرائيل) والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

واللجنة الوزارية السداسية تشكلت عقب الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية في 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ بهدف تقييم الموقف وتحديد الخطوات القادمة للدفاع عن وضعية القدس.

وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان، أن الاجتماع، وهو الأول للجنة، سيكون بحضور وزير الخارجية المصري، «سامح شكري»، ووزراء خارجية كل من الأردن وفلسطين والسعودية والمغرب والإمارات، فضلاً عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، «أحمد أبوالغيط».

وأشارت إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة التداعيات الخاصة بالقرار الأمريكي الخاص بالاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتنسيق الجهود والتحركات العربية دولياً بهدف الحفاظ على الوضعية التاريخية والقانونية للقدس.

كما سيؤكد على «رفض أية قرارات مخالفة للشرعية الدولية من شأنها أن تستهدف تغيير وضعية المدينة؛ لما لذلك من تأثير سلبي على مستقبل عملية السلام والتسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية»، وفق البيان.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، استضافت إسطنبول قمة «منظمة التعاون الإسلامي» الطارئة بشأن القدس، برئاسة الرئيس «رجب طيب أردوغان»، وبمشاركة 16 زعيمًا، إلى جانب رؤساء وفود الدول الأعضاء في المنظمة.

واختتمت القمة بإصدار بيان ختامي يتضمن 23 بندًا، دعت ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين.

ورداً على قرار «ترامب»، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأغلبية ساحقة، قرارًا تقدمت بمسودته كل من تركيا واليمن، يرفض الخطوة، ويؤكد التمسك بالقرارات الأممية ذات الصلة.