واصل مسؤولون إماراتيون هجومهم على الرئيس التركي، «رجب طيب أردوغان»، على خلفية موقفه من الاحتجاجات التي تشهدها إيران.
وقال نائب رئيس الشرطة والأمن العام في إمارة دبي، «ضاحي خلفان»، في تغريدة له على «تويتر»: «أردوغان يريد للثورات الإيرانية أن تُقمع، وللثورات العربية أن تطلع.. طبعا هو قمع الثوار ضده».
وأضاف: «تجد قادة يناقضون أنفسهم...لكن أردوغان وصل الرقم القياسي في التناقض مع نفسه».
يشار إلى أن حربا كلامية نشبت بين البلدين، الشهر الماضي، بعد أن أعاد وزير الخارجية الإماراتي، «عبدالله بن زايد»، تغريدة على حسابه في «تويتر»، اتهم فيها «فخر الدين باشا»، آخر الأمراء العثمانيين على المدينة المنورة بسرقة أموال أهل المدينة.
وتشهد إيران، منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجًا على غلاء المعيشة، تحولت فيما بعد إلى مظاهرات تطلق شعارات سياسية، وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.
وبعد زخم كبير نالته تلك الاحتجاجات، بدأت، منذ الأربعاء الماضي، تخرج مظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني تطالب بمحاكمة من سموهم «مثيري الفتنة».
وفي اليوم ذاته، أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، «محمد علي جعفري»، انتهاء المظاهرات المناهضة للحكومة، وقال: «يمكننا القول إن اليوم كان نهاية المؤامرة».
وبينما تلقت الاحتجاجات المناهضة للسلطة الإيرانية دعما، وصل إلى حد التحريض، من قبل أطراف عدة بينها الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ورئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، بدا الموقف التركي مائلا إلى جانب النظام؛ الأمر الذي أثار انتقادات من البعض.
وفي وقت سابق اليوم، اتهم «أردوغان» الولايات المتحدة و(إسرائيل) بالتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، محذرا من أن «هذا التدخل يؤلب الناس على بعضهم».
والأربعاء، أعرب «أردوغان»، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني «حسن روحاني»، عن أمله في أن تنتهي الاحتجاجات في إيران خلال أيام، مؤكدا أن بلاده «تولى أهمية كبيرة للمحافظة على السلام والاستقرار الاجتماعي لإيران».
كانت وزارة الخارجية التركية دعت، في بيان الثلاثاء، إلى تغليب الحكمة للحيلولة دون تصاعد الأحداث في إيران، وتجنب التدخلات الخارجية المحرضة التي من شأنها مفاقمة الأوضاع.
وجاء في البيان: «نؤمن بضرورة تجنب العنف وعدم الانجرار وراء الاستفزازات، مع الأخذ بعين الاعتبار، تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني في هذا الإطار، التي أقر فيها بحق الشعب في التظاهر السلمي، لكن دون انتهاك القوانين والإضرار بالممتلكات العامة».
