قالت صحيفة «الحياة» اللندنية إن حركة «حماس» أبلغت السلطة الفلسطينية استعدادها لوضع سلاحها تحت إمرة منظمة التحرير في حال انضمت إليها.

ونقلت الصحيفة عن قيادي في الحركة بالضفة الغربية (لم تذكر اسمه) قوله إن نية الحركة «تتجه نحو المشاركة في اجتماع المجلس المركزي في 14 يناير/كانون الثاني الجاري؛ لأن حماس تريد الدخول إلى النظام السياسي والمشاركة في مؤسسات منظمة التحرير والسلطة، والثاني لأنها ترى أن هناك مرحلة سياسية تتمثل في مقاومة الضغوط الأمريكية الرامية إلى فرض حلول سياسية على الفلسطينيين».

و«المجلس المركزي الفلسطيني» هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع لمنظمة التحرير التي تضم الفصائل الفلسطينية عدا حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». 

من أهم اختصاصات المجلس، اتخاذ القرارات في القضايا والمسائل التي تطرحها عليه اللجنة التنفيذية للمنظمة، ويقر الخطط التنفيذية المقدمة إليه من ذات اللجنة، ويتابع تطبيق هذه الخطط، ويطلع على حسن سير عمل دوائر منظمة التحرير، ويقدم التوصيات اللازمة لتطوير عمل المنظمة وتحسينه إلى اللجنة التنفيذية، التي تعتبر أعلى سلطة بالمنظمة.

وعقد المجلس المركزي دورته الأخيرة الـ«27» في مدينة رام الله عام 2015. 

كان الناطق باسم «حماس»، «حسام بدران» أعلن، في بيان أمس الخميس، أن الحركة تلقت دعوة رسمية للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي، وأنها تدرسها باهتمام.

في الوقت نفسه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، «صائب عريقات»، إن القرارات التي ستصدر عن الاجتماع «مصيرية»، فـ«المجلس سيؤسس لمرحلة جديدة يتم فيها إسقاط المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية».

وفي غزة، نقلت صحيفة «الحياة» عن ما وصفتها بـ«مصادر قيادية موثوق فيها» قولها إن رؤية «حماس» تتمثل في أن «تضع سلاح المقاومة تحت إمرة قرار الإطار القيادي للمنظمة أو اللجنة التنفيذية في حال انضمت إليها»، وأن الحركة بعثت «رسالة» بهذا المعنى إلى الرئيس «محمود عباس» قبل فترة وجيزة.

وفيما يتعلق بالمصالحة، نقلت المصادر عن «حماس» تأكيدها أنها غادرت مربع الانقسام إلى الأبد.

وأوضحت أن رئيس «حماس» في قطاع غزة، «يحيى السنوار»، أكد مرارا، خلال اجتماعه مع قيادات من الفصائل وشخصيات اعتبارية فلسطينية، أن «الخيار الإستراتيجي لدى الحركة، بقرار من مكتبها السياسي قبل شهور، هو التوجه إلى المصالحة ضمن رؤية للنهوض بالمشروع الوطني الفلسطيني وحمايته، خصوصاً أن لديها تقديراً بأن القضية الفلسطينية تواجه أخطاراً كبيرة إقليمياً ودولياً».

وأشارت المصادر إلى أن «ذلك التوجه تعزز بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)»، موضحة أن «السنوار أكد أن الحركة وقادتها سيواجهون قرار ترامب بأرواحهم»، وأنهم اتخذوا «قراراً بإسقاطه مهما كلّف الثمن».

وكشفت أن «الحرس القديم في الحركة يرفض تقديم مزيد من التنازلات من دون أن تقابلها خطوات من فتح والسلطة وعباس، لكن الحرس الجديد، الذي يمثله السنوار ونائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وآخرون، مصمم على عدم العودة إلى الانقسام».

وأضافت أن الحركة «لن تعود إلى السيطرة على الوزارات والمعابر حتى لو استمرت مماطلة السلطة وحكومة التوافق الوطني».

وأوضحت المصادر أن ثمة «ثلاثة ملفات عالقة حتى الآن لم يطرأ عليها أي تغيير منذ فترة طويلة، هي سلاح المقاومة، والأمن، والموظفون».

ولفتت إلى أن «السنوار» وصف هذه القضايا بأنها «بسيطة» وحلّها «سريع» في حال عقد الإطار القيادي الموقت لمنظمة التحرير، الذي يُتيح لحركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية؛نظراً إلى أن الحركتيْن غير منضمتين لمنظمة التحرير.