كشف المدعي العام الإيراني، «محمد جعفر منتظري»، تفاصيل ما أسماه بـ«غرفة عمليات إثارة الاضطرابات الأخيرة في إيران».

وزعم «منتظري»، في ملتقى بمدينة قُم، العاصمة الدينية لإيران، إن «المخطط الرئيس لهذا المشروع هو شخص أمريكي يدعى مايكل أندريا، المسؤول السابق لمكافحة المخدرات في جهاز الاستخبارات الأمريكي (CIA)، وغرفة عمليات مؤلفة من الأضلاع الثلاثة أمريكا والكيان الصهيوني وآل سعود لإثارة الاضطرابات في إيران، وكان التخطيط على عاتق مايكل أندريا والكلفة المالية على عاتق آل سعود»، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، وترجمته «سبوتنيك».

وزعم أن «زمرة خلق (حركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة) ودعاة الملكية وبعض القوميين واليساريين كان لهم ممثلون في غرفة العمليات هذه».

وتابع: «بغية تنفيذ هذا المخطط كان هناك مشروعان على أساس الحركات الاجتماعية؛ أحدهما التونسي والآخر الليبي؛ حيث يعتمد المشروع التونسي على التحرك من العاصمة نحو المدن، فيما يعتمد الليبي التحرك من المدن نحو العاصمة وهو ما تم اعتماده من قبلهم لإيران».

وزعم أيضًا أنه، وفي إطار تنفيذ المخطط، تم «إطلاق غرفة عمليات في أربيل بالعراق وهرات بأفغانستان لتسلل الدواعش التكفيريين إلى داخل إيران خلال تنفيذ الاضطرابات، وبالتالي خلق الاضطرابات المسلحة وحسب تصورهم السيطرة على المراكز المهمة وإنهاء القضية بحلول 11 فبراير/شباط».

وقال المدعي العام في البلاد، إن «المرحلة الثانية لهذا المخطط، مرحلة العنف والاشتباك مع رجال الشرطة والأمن والمسؤولين، وكذلك زعزعة الأمن في المجتمع، وبالتدريج جمع عناصرهم في الداخل والخارج للهدف النهائي وهو إسقاط النظام»، حسب قوله.

واختتم بأن «بعض الخبراء يرون بان هذا المخطط كان من المقرر تنفيذه في العام الايراني القادم (يبدأ في 21 مارس/آذار)، لكن نظرا للظروف الخاصة للبلاد خلال الأشهر الأخيرة فقد قدموا موعد تنفيذ المشروع».