يتجه رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي»، إلى كبح نفوذ «الحشد الشعبي»، حيث أصدر تعليمات لقيادة الجيش بحصر الأسلحة الثقيلة التي سبق أن سلمتها حكومة بغداد إلى الميليشيات الشيعية.
ويتولى الجيش العراقي حاليا حصر أسلحة «الحشد الشعبي» مثل العربات المدرعة والدبابات التي سلمتها الحكومة للفصائل لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية»، بحسب «رويترز».
وتقضي الخطوة التالية، أن يصدر «العبادي» أمرا لقادة الجيش والشرطة بتسلم تلك الأسلحة الثقيلة بحجة إصلاحها.
لكن ضابطا في الجيش برتبة عقيد قال إن «جمع الأسلحة الثقيلة من الفصائل لن يكون سهلا لأنها تسيطر على مئات المقرات ومخازن الأسلحة والمعسكرات بل ومصانع الصواريخ الصغيرة».
وأشار مصدران عسكريان، إلى أن وزارة الدفاع ستقوم بعد ذلك باستبعاد المقاتلين ممن تزيد أعمارهم عن السن المطلوبة وكذلك غير اللائقين بدنيا.
وقال ضابط في المخابرات العسكرية برتبة عقيد على صلة وثيقة بمكتب رئيس أركان القوات المسلحة إن «لجنة مشتركة من الجيش والشرطة وأجهزة المخابرات ستتولى مراجعة عدد مقاتلي الحشد الشعبي وتقدم توصيات للعبادي الذي سيقرر من يبقى ومن يتقاعد».
وذكر ضابط في الجيش العراقي، أن «الخطة ستنفذ بحذر ودقة شديدين لمنع أي رد فعل سلبي من قادة الحشد الشعبي»، وأضاف: «لا يمكن أن نحتفظ بجيش ثان في دولة واحدة، هذا هو الهدف الرئيسي من الخطة».
وقال برلمانيون مقربون من «العبادي»، إن واحدا من مستشاريه السياسيين يقول إنه (العبادي) يتعرض لـ«ضغوط هائلة» من الغرب والحلفاء الإقليميين السنة لحل قوات الحشد الشعبي بعد أن تضاءل الخطر الذي يشكله تنظيم «الدولة الإسلامية».
وقال المستشار مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن «العبادي يتلقى رسائل من الحلفاء في الحرب على داعش تشجعه على تفكيك الحشد الشعبي كشرط لمواصلة دعمهم في المستقبل».
وتقول مصادر أمنية ومحللون، إن أي محاولة من جانب «العبادي» لإسكات «الحشد الشعبي» قد تأتي برد فعل عكسي من الشيعة الذين يتوقعون أن تحميهم الفصائل في حالة تجدد الصراع الطائفي في العراق.
وقال الخبير في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة في بغداد «جاسم البهادلي»، إن «نجاح العبادي في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، وفي إخماد محاولة كردية للاستقلال عن العراق، قد يغريه بالشعور بثقة زائدة والتحرك لكبح الفصائل».
وأضاف أن «التشدد مع الحشد الشعبي قد يكون سلاحا ذا حدين، فهم يمتلكون شعبية واسعة يجب ألا يستهين بها العبادي».
لكن عدد من النواب المقربين من «العبادي»، ومصادر على صلة وثيقة بالصدر أفادت بأن رئيس الوزراء حصل على دعم المرجع الشيعي «مقتدى الصدر» في منع الفصائل من التدخل في الانتخابات.
وقال سياسي شيعي كبير تربطه صلة وثيقة بـ«الصدر»، إن «الأخير يمكن أن يدفع بمئات الآلاف إلى الشوارع تضامنا مع العبادي بنداء واحد، وسيجعل خصوم العبادي يفكرون مرتين قبل تحديه».
وقال مصدر آخر مقرب منه إن «الصدر» ينوي أن يفعل ذلك في المستقبل القريب جدا.
وتقول المصادر الأمنية والمحللون، إن ذلك قد يمنح «العبادي» قوة في التعامل مع الفصائل وتضعه في موقف قوي في مواجهة واحد من منافسيه الرئيسيين وهو «هادي العامري» الذي يقود منظمة «بدر».
غير أن قادة الفصائل مثل «علي الحسيني» من كتائب الإمام علي، يقول إن «الحشد الشعبي لعب دورا رئيسيا في هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية، وإن تسريحه سيكون خطأ كبيرا».
ويضيف قوله: «عندنا ملايين من الأنصار الذين سيدافعون عن حقوقنا ضد أي محاولة لاستهدافنا».
وسبق أن قال «العبادي»، إن «كل السلاح يجب أن يكون تحت إطار الدولة ولن نسمح مطلقا لأي سلاح يكون خارج إطار الدولة»، مشيراً إلى أن «هناك من يدعي الانتماء للحشد ولكنه يسيء له».
ولم يكن «العبادي» وحده الذي أبدى تحفظات حول دور الحشد مستقبلا، بل شارك زعيم التيار الصدري «مقتدى الصدر»، ذلك عندما انتقد القانون الذي أقره مجلس النواب والخاص بالحشد، معتبراً أنه «سيجعل العراق تحت حكم الميليشيات».
