قالت مصادر مصرية مسؤولة، إن القاهرة تبحث خيارين للرد على قرار السودان استدعاء سفيره لدى القاهرة «للتشاور».
وسافر السفير السوداني لدى مصر «عبدالمحمود عبدالحليم» إلى الخرطوم مساء الخميس الماضي، فور إعلان استدعائه.
وأوضحت المصادر لـ«الحياة» أن «القاهرة علمت بالقرار من سفيرها في الخرطوم على غير ما هو متبع عادة، إذ كان مفترضاً أن يُبلغ السفير السوداني لدى القاهرة قرار حكومته إلى وزارة الخارجية المصرية»، لافتةً إلى أن هذا التطور «لم يراعِ الأعراف الدبلوماسية حتى في شكله».
وكشفت أن «القاهرة بدأت في دراسة الرد، ويوجد سيناريهان محتملان، أولهما الرد بالمثل وتجميد الاتصالات والمشاورات الدبلوماسية لشهرين على الأقل إلى حين إعادة تقييم الموقف في ضوء التطورات، والثاني تجاهل الخطوة السودانية تجنبا للتصعيد».
وتعتقد أوساط رسمية في مصر أن «أطرافا في النظام السوداني تبحث عن معارك خارجية لتغطية مشكلات في الداخل»، مؤكدة أن «مصر حريصة على الشعب السوداني الشقيق وخطواتها ستراعي هذا البعد».
ولفتت المصادر إلى أن «الخطوة السودانية جاءت، معللة بشكاوى من وسائل الإعلام المصرية التي ترى الخرطوم أنها صعدت ضدها بشدة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان».
وأشارت إلى أن وزير الخارجية السوداني «إبراهيم الغندور» كان اشتكى في إحدى زياراته إلى مصر من وسائل الإعلام، وأن القاهرة اتفقت مع الخرطوم في هذا الخصوص.
وأوضحت أن الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار «أحمد أبو زيد» أبلغ صحفيين التقاهم نهاية الشهر الماضي أن الإعلام يقوم بدور سلبي في ما يخص العلاقات المصرية- السودانية.
وأشارت المصادر المصرية إلى أن القاهرة «نفت بشدة الأنباء التي تواترت في السودان وإثيوبيا عن رغبة مصرية في استبعاد السودان من المفاوضات الثلاثية المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي».
وقالت إن «مصر تسعى الى إدخال أطراف جديدة في تلك المفاوضات منها البنك الدولي، وهو الطرح الذي قدمه وزير الخارجية سامح شكري خلال زيارته الأخيرة أديس أبابا الشهر الماضي».
وكشفت المصادر أنه كان مقررا أن تناقش القاهرة هذا الطرح مع الوزير «الغندور» خلال زيارة يقوم بها الأخير إلى مصر، لكن الخرطوم أبلغت القاهرة قبل أيام في شكل مفاجئ إرجاء زيارته «إلى أجل غير مسمى، في حين تسعى الخرطوم وتحديداً دوائر في وزارة الخارجية إلى افتعال مشكلات مع مصر».
ويشن الإعلام المصري، حملة شرسة ضد الخرطوم، وسط اتهامات للرئيس السوداني «عمر البشير» بدعم الموقف الإثيوبي في ملف «سد النهضة».
والشهر الماضي، أقام محام مصري، دعوى عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، تطالب بإصدار حكم بطرد السفير السوداني لدى القاهرة.
وكانت الحكومة السودانية تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، جاء في نصها «تم إنشاء مكتب للسجل المدني في حلايب وشلاتين بغرض استخراج أوراق ثبوتية مصرية تشمل شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي».
كما اشتكت الخرطوم «من انتشار لواء مشاة مصري في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين»، ونوهت كذلك إلى رسو سفينة حربية في مرسى جزيرة حلايب، بينما تتمركز قوات من المخابرات والشرطة المصرية في مواقع أخرى في مثلث حلايب.
وتصف الخرطوم إجراءات القاهرة في المنطقة المتنازع عليها بـ«الاستفزازية»، وكان آخرها إلقاء وزير الأوقاف المصري «محمد مختار جمعة»، خطبة الجمعة الماضية، بمدينة حلايب، في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي مؤشر على تصعيد القاهرة ضد الخرطوم دبلوماسيا.
وأبلغت الخرطوم الأمم المتحدة رسميا، اعتراضها على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، رفضا لما ورد فيها من «تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني»، مؤكدة عدم اعترافها بأي أثر قانوني عن الاتفاقية.
ودرج السودان على تجديد شكواه سنوياً أمام مجلس الأمن بشأن المثلث المتنازع عليه، مطالبا بالتحكيم الدولي لحسم الأمر.
ويتطلب التحكيم الدولي للبت في النزاع حول المنطقة أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر.
وبدأت السلطات السودانية مؤخرا في تسمية الوجود المصري في حلايب وشلاتين بـ«سلطات الاحتلال المصري»، وبات الأمر محل تصعيد من الجانبين، ونقطة التوتر الرئيسية بين القاهرة والخرطوم.
