أمرت النيابة المصرية، الجمعة، بحبس 75 متهما في قضايا تزوير واتجار بالبشر 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن اعترف معظمهم خلال التحقيقات بوقائع نسبت إليهم.

وكشف المتهمون في اعترافاتهم عن وسائل تهريب البشر، والتي كان من بينها تخزينهم في أجولة البطاطس، أو بين الماشية، أو في أماكن «سرية» في المراكب.

ووجهت نيابة الأموال العامة العليا إلى المتهمين اتهامات بالتربح والتزوير والرشوة والاتجار في البشر، واستمرت التحقيقات أكثر من 13 ساعة.

ومن بين المتهمين الـ75 الذين أعلنت الرقابة الإدارية إلقاء القبض عليهم 18 موظفاً حكومياً و9 أجانب، وقالت الصحف حينها إن ذلك التشكيل العصابي يعد واحدا من أخطر عصابات الاتجار في البشر.

واعترف 60 متهماً خلال التحقيقات، بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، فيما أنكرها 15 متهماً قالوا إنهم لم يعلموا شيئاً عن اتجار باقي المتهمين بالبشر، وإنهم كانوا وسطاء في بعض عمليات تسفير الشباب إلى الخارج.

بينما واجهت النيابة الموظفين المتهمين بالأوراق الرسمية التي تفيد بتزويرها لإتمام جريمتهم واعترفوا بها، وفقا لما نشرته صحيفة «المصري اليوم» في عددها الصادر السبت.

وفي تلك الاعترافات التي نشرت الصحيفة نصوصا منها، قال أحدهم، ويدعى «علي. س»، إنه كان يلتقي مع موظف يعمل في السجل المدني بكفر الشيخ وساعده في استخراج عدد من البطاقات الشخصية المزورة لعدد من الشباب لتسهيل تسفيرهم إلى الخارج.

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة أنه كان يعلم أن هناك 13 موظفا في هيئات حكومية مختلفة في 5 محافظات يتولون إصدار بطاقات وأوراق حكومية مزورة، وأنه عندما كان يسأل على سبيل المثال عن كيفية الحصول على التصاريح، كان الموظف المتهم يرد عليه: «عندنا اللي يخلص كل الأوراق».

وقال متهم آخر يدعى «أحمد عبدالمنعم»، إنه كان يتولى توفير الشقق التي كان يتم تسكين الشباب الراغبين في السفر إلى الخارج بها لحين إتمام عملية تسفيرهم، وإنه كان يتقاضى مبلغ 100 جنيه (6 دولارات) عن كل فرد يومياً.

وأضاف أن مسؤولا في المجلس المحلي لمنطقة الرمل بالإسكندرية تقاضى مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج تصاريح مزورة لإتمام عملية التهريب والاتجار في البشر، وكان وسيطا بين عدد من العصابات المختلفة.

وقال متهم ثالث إن عمليات تهريب البشر كانت تتم بطرق مختلفة، منها إيداع الشباب في أجولة وشحنهم بين أجولة البطاطس، وأحيانا إيداعهم في سيارات نقل الماشية، وفي أماكن «سرية» في المراكب، وقالت مصادر أمنية إن إجمالي المبالغ التي حصل عليها المتهمون بلغت نحو 35 مليون جنيه (ملياري دولار).

وقررت النيابة حبس جميع المتهمين في القضية، وتسليم المجني عليهم من الأحداث (الأطفال) لذويهم أو إيداعهم دور الرعاية المتخصصة.

وقالت التحريات إن 250 عضوا من هيئة الرقابة الإدارية، وبعد استصدار إذن النائب العام، داهموا أوكار المتهمين وضبطهم في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.

وأسفرت أعمال التفتيش لتلك الأوكار عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات المؤكدة لارتكاب الجرائم، ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ‏ودمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، بالإضافة لتوكيلات خاصة ورسمية على بياض ‏مستوفاة أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام، وعشرات ‏الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات ‏الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري.

وضبط أعضاء الرقابة كذلك آلاف الشهادات الدراسية على بياض ‏ممهورة بأختام مراكز تعليم خاصة غير مرخص بها مع أختام وزارة التعليم العالي وشهادات دراسية منسوب صدورها لجامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وبعض الجامعات الاجنبية والخاصة بمصر ‏والخارج وشهادات ميلاد ووثائق سفر مزورة وأجهزة لاسلكية بالإضافة إلى عشرات المعدات المستخدمة في أعمال التزوير وتشمل أجهزة حاسب آلي وطابعات ملونة وأحبارا ورزما من الأوراق ‏المستخدمة في تصنيع الإيصالات الحكومية والشهادات وآلات تثقيب وتقطيع ومعدات تصنيع الأختام، وفق ما أوردته صحف مصرية.

وتختص «هيئة الرقابة الإدارية»، وهي جهة استخبارات مدنية، بالكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين، وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين، بالإضافة إلى بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال.

وتوسعت صلاحيات «الرقابة الإدارية» في الشهور الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار أن معظم العاملين في الهيئة هم ضباط جيش في الأساس، حيث باتت تقوم بمهام مؤسسات حكومية ورقابية وأمنية أخرى، بحسب مراقبين، وأعلنت عن كشف العديد من قضايا الفساد داخل مؤسسات الدولة.

ووفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية، فإن مصر أكثر فسادا في 2016، مقارنة بعام 2015.

واحتلت مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة شملها المؤشر في 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015.