أصيب 9 أشخاص بينهم شرطيان، إثر «محاولة اقتحام عشرات المتجمهرين»، قسم شرطة المقطم شرقي العاصمة المصرية، القاهرة في الساعات الأولى من صباح السبت، وذلك احتجاجا على وفاة أحد المحتجزين وسط اتهامات للشرطة بتعذيبه حتى الموت.

ونشر مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للمحتجين بالقرب من قسم شرطة المقطم، وأظهر أحدها تفرق أعداد من المحتجين بعدما ألقت قوات حراسة القسم طلقات نيران بشكل مكثف لتفريق المحتجين، وهي الأجواء التي وصفها مغردون وموقع إخباري مصري محلي بأنها «حرب المقطم».

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «أ.ش.أ» عن مصدر أمني لم تسمه أنه «تم إلقاء القبض على عدد من المتجمهرين أمام قسم شرطة المقطم بعد محاولة عشرات منهم اقتحام القسم وقيامهم برشق قوات الأمن بالحجارة وإشعالهم الحريق في سيارة شرطة وردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع».

وأضاف المصدر بمديرية أمن القاهرة، أن تسعة أشخاص أصيبوا في اشتباكات القسم، لافتًا إلى أن أكثر من 500 شخصا حاولوا إشعال النيران في قسم الشرطة، مما دفع القوات الموجودة بإطلاق الأعيرة النارية، في محاولة لتفريق الأعداد المتجمهرة من الأهالي.

وأشار إلى أنه «تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، فضلا عن السيطرة على النيران في سيارة شرطة، وفرض حاجز أمني بمحيط القسم».

واعترف بأن الاحتجاجات نتجت إثر وفاة محتجز بالقسم «متهم في قضية مخدرات»، دون تفاصيل أكثر عن عدد الموقوفين والمصابين.

غير أن صحيفة «أخبار اليوم» الحكومية ذكرت أن 9 أشخاص بينهم شرطيان أصيبوا جراء الاشتباكات، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية عديدة أن عدد الموقوفين 10 أشخاص على الأقل.

وتحدثت صحف مصرية عن الشاب الذي توفي داخل مقر الاحتجاز، وقالت إن اسمه «محمد عفروتو»، وإنه توفي بعد ساعات من اعتقاله.

وبينما يتبنى أهل «عفروتو» رواية مفادها أنه توفي نتيجة التعذيب بالقسم، فإن صحفا مصرية نقلت عن مصادر مجهولة إنه توفي بسبب «تناوله كمية كبيرة من مخدر يُسمى الاستروكس»، وهو ما دفع مغردين للمقارنة بينه وبين «خالد سعيد» الذي توفي في ظروف مشابهة وقالت الشرطة إنه توفي بسبب ابتلاعه لفافة بانجو (مخدر) وفجرت الاحتجاجات على مقتله ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

ولم تعلن وزارة الداخلية حتى صباح السبت عن تفاصيل واقعة الوفاة، بشكل رسمي، واكتفت مواقع مصرية بنقل تأكيدات مصادر أمنية مجهولة أن تحقيقات ستجرى بهذا الشأن.

وعادة ما توجه منظمات حقوقية غير حكومية انتقادات للسلطات المصرية بوجود «إهمال وتقصير» تجاه السجناء، غير أن بيانات عديدة لوزارتي الداخلية والخارجية تنفي ذلك، زاعمة تقديم كافة الرعاية اللازمة لجميع السجناء دون تمييز، كما تنفي بشكل متكرر وقوع أي عمليات تعذيب في السجون وأقسام الشرطة.

وخلال السنوات الأخيرة، وقعت حالات وفيات بين سجناء منتمين لجماعات سياسية بمصر، وآخرين ليس لهم توجهات سياسية في مقار الاحتجاز، غير أن السلطات المصرية تشير إلى أن أغلب حالات الوفاة هذه طبيعية.

وكانت واقعة تعذيب الشرطة المصرية، للشاب «خالد سعيد»، في محافظة الإسكندرية (شمال)، عام 2010، الذي قيل وقتها إن وفاته إثر تناوله مواد مخدرة وليس التعذيب، أحد أبرز دوافع الاحتجاجات في 25 يناير/كانون ثاني 2011، والتي تطورت إلى ثورة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق «حسني مبارك» في 11 فبراير/شباط 2011.