ذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الإلكتروني، الجمعة، نقلا عن ثلاثة دبلوماسيين غربيين لم يسمهم أن الولايات المتحدة جمدت تمويلا قيمته 125 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

ووفقا للموقع، قال الدبلوماسيون إن التمويل، الذي يشكل ثلث التبرع السنوي الأمريكي للوكالة، كان من المفترض تسليمه بحلول الأول من يناير/كانون الثاني، لكن تم تجميده لحين انتهاء إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» من مراجعة المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية.

ومساء الجمعة، قالت القناة العاشرة في التليفزيون الإسرائيلي (غير حكومية)، إن واشنطن جمدت مطلع الشهر الجاري، مساعدة مالية بقيمة 125 مليون دولار، كان من المقرر أن تدفعها للأونروا.

من جهته، اعتبر «أحمد مجدلاني»، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، أن تجميد الولايات المتحدة مساعدات مالية كان مقرر أن تدفعها للأونروا «ابتزاز سياسي مرفوض».

وأضاف: «تحاول الولايات المتحدة أن تقايض الدعم المالي بقبول القيادة الفلسطينية طرحها لعملية السلام المنحاز لإسرائيل. يبدو أن دونالد ترامب لم يتعلم من تجارب الإدارات الأمريكية السابقة ويخطئ في تقدير الموقف الفلسطيني».

وطبقا لبيانات الأمم المتحدة يبلغ حجم المعونة الأمريكية المقدمة سنويا للوكالة الأممية نحو 300 مليون دولار.

وتقدم الأونروا خدماتها لنحو 5.3 ملايين فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

وهددت الولايات المتحدة قبل أيام، بقطع دعمها لوكالة «الأونروا»، وحددت شرطا هو أن تجلس فلسطين مجددا، إلى طاولة الحوار، مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت السفيرة الأمريكية «نيكي هيلي» في إطار كلمة لها بمؤتمر صحفي في الأمم المتحدة حول رؤية عام 2018، الأحد:«سنوقف دعم الأونروا إلى أن يعود الفلسطينيون للمفاوضات مع (إسرائيل)»، بحسب «الأناضول».

جاء ذلك بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن وأفشلت به مشروع قرار يخص مدينة القدس بعد قرار «دونالد ترامب» اعتبار المدينة عاصمة لـ(إسرائيل) ونقل سفارة واشنطن إليها، سعت فلسطين والدول العربية والإسلامية المناصرة للقضية الفلسطينية، إلى التصويت في الجمعية العامة.

وصادقت الأمم المتحدة، بالأغلبية، في 21 ديسمبر/كانون الأول، على قرار قدمته تركيا واليمن، يؤكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويطالب الدول بعدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى المدينة المحتلة.