لا تزال تداعيات مقطع فيديو «ملة إبراهيم»، الذي أصدره تنظيم «ولاية سيناء» قبل أيام، وهاجم «حماس» واعتبرها «مرتدة»، تتواصل، بعدما تم الكشف أن من ظهروا فيه فلسطينيين من قطاع غزة، وبعضهم شارك في الهجوم على مسجد الروضة بسيناء، قبل أسابيع.

وكشف المتحدث باسم حركة «حماس» في غزة «عبداللطيف القانوع»، أن منفذ عملية الإعدام والقتيل وآخرين ظهروا في الفيديو، فلسطينيين من غزة.

وقال «القانوع» إن القتيل «موسى أبو زماط»، ومنفذ الإعدام «محمد الدجني» (وهو نجل قيادى بحركة حماس) من مخيم الشاطئ، فلسطينيين إثنين، انضما للتنظيم.

ولفت إلى أنه ظهر في الفيديو، أيضا، «حمزة الزاملي»، من منطقة الشابورة في رفح، و«محمد مؤنس» و«باسل عيد» من مخيم النصيرات وسط القطاع.

هروب بسبب قضايا جنائية

وكشف «القانوع»، بحسب صحيفة «المصري اليوم»، أن الأربعة هربوا من غزة منذ فترة بعد إدانتهم قضائيا بارتكاب عدد من الجرائم، مثل سرقة المحلات والأسلحة، فضلا عن تهمة جنسية لأحدهم (لم يحدده).

وأشار إلى أن الحركة تحاول الآن العمل على تهدئة الأجواء في غزة، خوفا من انتقام عائلة المقتول من عائلات المنفذين.

وكان تنظيم «ولاية سيناء»، توعد، في التسجيل حركة «حماس» وذراعها العسكري «كتائب القسام»، داعيا أنصاره في قطاع غزة إلى ضرب المقرات الأمنية والمحاكم التابعة للحكومة هناك.

وأظهر تسجيل مرئي، بثه التنظيم عبر حسابات تابعة له بـ«تويتر»، بعنوان «ملة إبراهيم»، قتل أحد أفراده بزعم معاونته «كتائب القسام».

وظهر عدد من المسلحين يجلس أمامهم شخص يلبس ملابس الإعدام البرتقالية، قبل أن يفصح المتحدث في الإصدار عن هوية المنوي إعدامه وهو «موسى أبوزماط»، وهو فرد سابق في التنظيم.

واتهمت «ولاية سيناء»، خلال الإصدار، حركة «حماس»، بـ«موالاة الطواغيت»، والانشغال بقطاع غزة، ونسيان باقي فلسطين.

وكانت مصادر أمنية فلسطينية، قد فجرت مفاجأة بأن «الدجني»، منفذ عملية الإعدام، كان ضمن كتائب «القسام»، لكن فكره المتشدد جعله يهجر أهله ويغادر القطاع متوجها إلى سيناء في عيد الأضحى الماضي، لينضم إلى تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية».

يشار إلى أن عائلة «الدجني»، أعلنت براءتها منه، بعد ظهوره في مقطع الفيديو، وقالت: «نعلن براءتنا من هذا الفعل المخالف لشرع الله وغيره من الأفعال التي تتنافى مع ديننا الحنيف وقيم شعبنا، متمثلين قول ربنا (إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ)».

أما «حمزة الزاملي»، فغادر، بحسب المصادر، القطاع للالتحاق بصفوف التنظيم منذ عامين، بعد اتهامه بسرقة محال تجارية وأسلحة عسكرية من كتائب «القسام».

وحسب مراقبين، فإن التعاون الأمني بين السلطات المصرية وحركة «حماس» أثار حفيظة التنظيم، وجعلته يصف «حماس» بأنها «مرتدة» (من وجهة نظره)، ويعتبر من يتعاون معها «مرتدا» أيضاً.

مرتبطون بمذبحة «الروضة»

فيما قال مصدر أمني لصحيفة «الشروق»، إن معلومات حديثة توصلت لها الأجهزة الأمنية، تفيد بمشاركة «أبو كاظم الغزاوي» بطل الفيديو، بالهجوم على مسجد الروضة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف المصدر أن «الغزاوي»، أحد من يتولون القضاء الشرعي في تنظيم «ولاية سيناء»، رغم أنه لم يتجاوز الخامسة والعشرين من عمره، وكان هذا سبب ظهوره في الفيديو الأخير كمصدر لحكم إعدام «أبو زماط».

وبسبب صفته كقاض شرعي، أيضا فهو أحد من قاموا على تنفيذ عملية استهداف مسجد الروضة، بحجة خروج المصلين فيه عن الإسلام لتبعيتهم لإحدى الطرق الصوفية، بحسب المصدر الأمني.

وقتل في «مجزرة الروضة»، أثناء صلاة الجمعة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 310 أشخاص، بینهم 27 طفلا، وأصيب 128 آخرين، بينهم حالات حرجة.

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الأعنف الذي تشهده مصر عبر تاريخها الحديث، لكن النيابة المصرية قالت إن منفذي الهجوم كانوا يحملون رايات تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتتكتم السلطات المصرية حول تفاصيل الحادث، وأسباب تأخر الدعم الأمني للتصدي للمهاجمين، ومنعت المصابين من الإدلاء بأي أحاديث متلفزة، كما منعت الصحفيين من زيارة موقع الحادث.

وعقب الحادث، كلف الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، خلال كلمة متلفزة، الجيش والشرطة بإعادة الأمن والاستقرار إلى سيناء خلال 3 أشهر باستخدام «القوة الغاشمة».

وتعيش شبه جزيرة سيناء حالة من الاضطراب الأمني المتزايد جعلتها في صدارة المشهد السياسي الإقليمي والدولي، ولا سيما مع تزايد عدد الهجمات التي يشنها مسلحون ضد قوات الأمن هناك.