قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق «جمال بيومي»، إن أزمة سد النهضة، يمكن أن تحل بالتفاوض المباشر، مستبعدا الخيار العسكري.

وكشف «بيومي»، خلال ندوة حضرها بصحيفة «أخبار اليوم» (حكومية)، أن «هناك محاولات لاستدراج الجيش المصري لمواجهة مسلحة»، مضيفا: «الهدوء الذي تتعامل به مصر مع هذا الملف يوحي باستبعاد الخيار العسكري تماما».

وسبق أن قال تحليل نشره مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي «ستراتفور» إن عودة مصر إلى طاولة المفاوضات مع إثيوبيا والسودان حول «سد النهضة» أمر «لا مفر منه»، خاصة أن السد أصبح واقعا، وحجج القاهرة بشأنه لا تجد أذانا صاغية على الصعيد العالمي، فيما «لن تسمح القوى الكبرى بأي محاولة من الأخيرة للجوء للحل العسكري».

ولفت «بيومي» إلى أن الغرض الرئيسي من إنشاء سد النهضة هو توليد الكهرباء، من خلال التوربينات وليس حجزها عن دول حوض النيل، وقال: «كما أن اختيار مكان السد في أقصي شمال إثيوبيا، يؤكد أن الأمر لا يهدف باستخدام المياه إلا توليد الكهرباء، وإلا كانت إقامته في الجنوب».

وأبدى الدبلوماسي المصري السابق، تخوفه من التربة التي يقام عليها السد، بعد زيادة ارتفاعه، محذرا من أنه في حالة انهياره ستغرق السودان وستواجه مصر مشكلة حقيقية.

وتعد فترة ملء الخزان هي المعركة الحقيقية التي سيكون على القاهرة التعامل معها بحسم، وهي ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات، بينما ترغب الأخيرة في ملء خزان السد خلال ثلاث سنوات.

وأضاف: «ليس بالضرورة كل من شارك في تمويل سد النهضة يقف ضد المصالح المصرية، والأمر ليس أكثر من وجه استثمار جيد لهذه الدول لذلك شاركوا فيه».

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الري الإثيوبي «سيليشي بقلي»، إن «أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقا أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر».

وقبل أسبوعين، اقترحت مصر، مشاركة البنك الدولي طرفا «محايدا» في اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد تعثر المفاوضات.

وأعلنت مصر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الدولتان الأخريتان.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت الخارجية المصرية إن لديها خطة تحرك واضحة في التعامل مع ملف سد النهضة، تبدأ بـ«إشراك المجتمع الدولي بتفاصيل المفاوضات».

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد «النهضة» على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليونا.

فيما يقول الجانب الإثيوبي مرارا إن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل؛ السودان ومصر.