طالبت «لجنة حماية الصحفيين»، السلطات السعودية بالإفراج فورا عن الصحفي «صالح الشيحي»، داعية المملكة لوقف اعتقال الصحفيين الذين ينتقدون حكومة البلاد.

وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «لجنة حماية الصحفيين»، «شريف منصور» إنه رغم وعود الإصلاح والاعتدال من القيادة السعودية الناشئة فمن الواضح من اعتقال «الشيحي» أن القمع كما هو معتاد مستمر.

وطالب «منصور»، أمس الجمعة، القادة السعوديين بضمان صحافة قادرة على تقديم تقارير بحرية عن جميع القضايا ذات المصلحة العامة.

كما أوضحت اللجنة في بيان لها، أن السلطات السعودية لم تعلن اعتقال «الشيحي» ولم تعلن أي اتهامات رسمية ضده، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من التحقق من تاريخ ومكان الاعتقال ولم تستجب لطلبها الذي أرسل بالبريد الإلكتروني للتعليق عليه.

وقالت إن السلطات السعودية تحتجز ما لا يقل عن 7 صحفيين وراء القضبان اعتبارا من 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وسط حملة واسعة النطاق ضد المعارضة في المملكة، موضحة أن السلطات احتجزت عشرات الناشطين والشخصيات العامة منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت مؤخرا الكاتب في صحيفة «الوطن» اليومية «صالح الشيحي» بعد أيام من انتقادات علنية وجهها للديوان الملكي بالفساد وبتوزيع أراض على أشخاص من دون وجه حق، بحسب ناشطين سعوديين.

وكان «الشيحي» اتهم جهات نافذة -لم يسمها- بتجفيف مياه البحر على المدن الساحلية في المملكة من أجل تنفيذ مشاريع شخصية، وانتقد عدم الجدية في محاربة الفساد طوال الأعوام الماضية، داعيا ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» للمضي قدما بمحاكمة المتورطين في الفساد.

يشار إلى أن خبراء حقوقيين في «الأمم المتحدة» أدانوا قمع السلطات السعودية ناشطين حقوقيين واستمرار المملكة في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضدهم، ودعوا في بيان مشترك إلى الإفراج عن جميع المحتجزين الذين اعتقلوا لممارستهم حقوقهم المدنية والسياسية بشكل سلمي.