تداول مغردون سعوديوين عبر موقع «تويتر» مقاطع فيديو تظهر تسليم سائقي السيارات الأجرة بالمملكة لسياراتهم، استعدادا لمغادرة البلاد.
وأرجع المغردون هذه الخطوة التي أقدم عليها السائقون، لقرار السلطات السعودية برفع أسعار البنزين مطلع العام الجاري.
يشار إلى أنه مع إعلان موازنة 2016، قرر مجلس الوزراء السعودي، رفع أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67% من 45 هللة للتر إلى 75 هللة، كما رفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50% من 60 هللة إلى 90 هللة.
وتبيع السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، الوقود حاليا بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.
وأعلنت المملكة عن أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018 بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليارات دولار)، بعجز 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، وإيرادات قيمتها 783 مليار ريال (208.8 مليارات دولار).
وبينما تطبق تلك الرسوم والضرائب والزيادات على الوافدين والمواطنين على حد سواء؛ فإن المتضرر الأكبر منها هو المقيم؛ بعدما استحدثت السلطات في المملكة نظاما لدعم المواطنين ماديا لتخفيف الأعباء المعيشية الإضافية عنهم، عبر حساب سمته «حساب المواطن».
وكانت السلطات السعودية بدأت، اعتبارا من أول يوليو/تموز الماضي، تطبيق ضريبة على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة، بواقع 100 ريال شهريا (حوالي 27 دولارا أمريكيا) عن كل مرافق.
ومجددا، ستضاف أعباء على المقيمين بالسعودية في 2018 جراء ضريبة المرافقين؛ إذ من المقرر أن تتضاعف في هذا العام لتصل إلى 200 ريال شهريا (54 دولارا) عن كل مرافق، قبل أن ترتفع حتى 400 ريال (106.7 دولارات) شهريا بحلول 2020.
ويوجد في السعودية ما يزيد عن 10.24 مليون عامل أجنبي وافد يمتهنون أعمالا يدوية ومحاسبية وخدمية ومنزلية، وهم يشكلون ثلث تعداد سكان المملكة، وأكثر من نصف قوة العمل فيها.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، قدر تقرير للبنك السعودي الفرنسي، عدد العمالة الوافدة التي ستغادر السعودية مع تطبيق رسوم المرافقين، بنحو 670 ألفا حتى عام 2020؛ حيث سيكون معدل مغادرة العمالة الأجنبية في حدود 165 ألف عامل سنويا.
