ألغت هيئة تنشيط السياحة المصرية مشاركة الجناح المصري بالمعرض السياحي التركي «الإيمت» هذا العام، والمقرر إقامته بالمدينة التركية إسطنبول خلال الفترة من 25 وحتى 28 يناير/كانون الثاني الجاري.

يأتي القرار المصري رغم مشاركة عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية في فعاليات مقامة على الأراضي التركية هذا العام، كان آخرها مؤتمر «هيا نصنع معا» المقام في مدينة قونيا التركية.

وأرجع مصدر مسؤول بهيئة تنشيط السياحة، قرار الإلغاء إلى رفض الشركات السياحية والفنادق المصرية المشاركة في المعرض.

وأوضح أن القرار جاء بناء على طلب الشركات والفنادق المصرية، التي رفضت المشاركة، نظرا لاعتراض مصر على دعم الحكومة التركية للإرهاب، موضحا أن الهيئة استطلعت آراء الشركات والفنادق قبل اتخاذ قرار إلغاء المشاركة، وتمت مخاطبة الشركة المنظمة للمعرض بعدم مشاركة مصر هذا العام، وفقا لما نشرته مواقع إخبارية مصرية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه مراقبون، أن قرار الإلغاء صدر بسبب التوترات السياسية التي يشهدها البلدان، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إلى السودان وتوقيع عدد من الاتفاقيات بينها عقد انتفاع غير محدد المدة بجزيرة سواكن السودانية، وذلك في ظل توترات سياسية مصرية مع كل من تركيا والسودان.

وكانت هيئة تنشيط السياحة، أخطرت غرفة شركات السياحة بمشاركتها في فعاليات المعرض المزمع إقامته في إسطنبول، وأشارت إلى أن قيمة الاشتراك في الجناح المصري تبلغ 2500 يورو، وذلك قبل أن تعود مرة أخرى وتلغي المشاركة هذا العام، وهو ما أثار تكهنات بأن ضغوطا مورست على الهيئة من قبل جهات سيادية مصرية.

من جانب آخر، بررت صحيفة «الدستور» المصرية إلغاء المشاركة هذا العام بأنها في إطار الاستبدال بالمشاركة في المعرض السياحي التركي، المشاركة في معرض «adventure» بـ«فلينوس» بليتوانيا، وزعمت الصحيفة أن المعرض الليتواني من أهم المعارض السياحية وأن هذه المدينة تعتبر من الأسواق الواعدة سياحيا بالنسبة لمصر، بالإضافة إلى أنها من أهم أسواق دول البلطيق، ومن المتوقع أن يشارك في المعرض 28 دولة.

وسبق لمصر أن شاركت في معرض «الإيمت» الذي يقام في تركيا كل عام، ويعد خامس أهم بورصة للسياحة على مستوى العالم.

وحصلت مصر في عام 2014 على درع أفضل جناح في المعرض، لما قدمته من عروض متميزة خلال المعرض، قبل أن تخفف من حجم مشاركتها تدريجيا في المعرض بسبب التوترات السياسية بين البلدين.

ويمر القطاع السياحي المصري بأزمة منذ حادث تفجير الطائرة الروسية في سيناء عام 2015، وهو ما أسفر عن منع رحلات الطيران بين مصر وروسيا ومنع السياحة الروسية التي كانت تمثل جزءا مهما من السياحة الوافدة إلى مصر منذ ذلك الحين، بينما وقع الرئيس الرئيس الروسي قبل أيام مرسوما رئاسيا منذ أيام يقضي بعودة رحلات الطيران بين البلدين.

وبينما يأمل المستثمرون في ذلك القطاع أن تنهي هذه الخطوات الأخيرة العزلة السياحية على مصر وأن ينتعش القطاع سريعا، فإن آخرين يتخوفون من أن يكون على القطاع المنهك أن يدفع ضريبة الخلافات السياسية للنظام أيضا.