هاجم رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم»، شرعية قضية النائب السابق لرئيس بنك «خلق» التركي «محمد هاكان أتيلا»، في أمريكا، معتبرا أن هدفها إدانة تركيا عبر قضاة ومدعين عامين على صلة بمنظمة «فتح الله كولن».

وأشار رئيس الحكومة التركية إلى أن الأطراف التي تحاول تلقين بلاده دروسا في الحقوق، «قضت على القانون برمته عبر قضية أتيلا» في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها «يلدريم» اليوم السبت، خلال مؤتمر لفرع حزبه «العدالة والتنمية» بولاية نوشهير وسط تركيا.

وشدد على أن التهم الموجهة ضد المصرفي التركي، تستند إلى ملفات ومعلومات كاذبة تقدمها منظمة «فتح الله كولن»، التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء عملية الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.

وأضاف «يلدريم»: إنه «ينبغي أن يدرك الجميع أن تركيا دولة كبيرة، وهي دولة قانون، ولا يمكن لأحد أن يخضعها عبر المكائد والألاعيب».

والأربعاء الماضي، أدين «أتيلا» بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه، من بينها التآمر، والتحايل المصرفي، وذلك في محكمة مانهاتن الاتحادية.

وأدين «أتيلا» بتهم «خرق عقوبات واشنطن على إيران»، و«الاحتيال المصرفي»، و«المشاركة في خداع الولايات المتحدة»، و«المشاركة في جريمة غسيل أموال»، و«المشاركة في خداع البنوك الأمريكية»، في حين تمت تبرئته من تهمة «غسيل أموال».

وتوترت العلاقة بين تركيا وأمريكا منذ محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا 2016، حيث طالبت تركيا أمريكا مرارا بتسليمها «كولن» المتورط في الانقلاب، وهو ما لم تستجب له أمريكا، وسطل تلميحات مسؤولين أتراك بإمكانية ضلوع أجهزة أمريكية في دعم الانقلاب أيضا.