اقتصر الدعم الروسي لنظام «بشار» طوال الفترة الممتدة من 2011-2015 على حمايته سياسياً في مجلس الأمن وتزويده بما يكفي من الأسلحة لتمكينه من الصمود عسكرياً على الأرض.

وحين بدأت موازين القوى على الأرض تميل لصالح القوى المعادية له، قررت روسيا في سبتمبر/أيلول عام 2015 التدخل عسكرياً للحيلولة دون سقوطه، ولكي لا يتكرر ما حدث لنظام العقيد «القذافي» في ليبيا.

حينها ظهرت تحليلات تؤكد أن قرار التدخل ينطوي على مغامرة غير مأمونة العواقب، لكن بمرور الوقت بدأ يتضح تدريجياً أنه بني على حسابات دقيقة من منظور الأهداف الاستراتيجية لروسيا.

ومع اقتراب عام 2017 من نهايته، بدا واضحاً أن روسيا على وشك أن تكسب رهانها على النظام السوري.

لم يكن منع سقوط نظام «بشار الأسد» الحليف، على أهميته، هو الدافع الوحيد لتدخل روسيا عسكرياً في الأزمة.. فالصراع على الساحة السورية، الذي ظهر في البداية كصراع بين حاكم مستبد وشعب يتوق للحرية، سرعان ما تحول إلى صراع إقليمي ودولي تستخدم فيه جماعات العنف كأدوات في حرب بالوكالة تدور في منطقة متاخمة وتشارك فيها عناصر جهادية شيشانية ومن دول كانت يوماً ما جزء من الاتحاد السوفييتي.

وقد أشارت تقارير صحفية إلى أن السلطات الروسية ربما تكون قد سمحت لهذه العناصر بالمغادرة، بل وجعتها، لاستدراجها وقتالها على الساحة السورية قبل عودتها للقتال على الأرض الروسية.

في سياق كهذا، يمكن القول إن التدخل العسكري في الأزمة السورية أملته، من منظور صانع القرار الروسي، اعتبارات تتعلق بأمن روسيا الوطني، بمعناه المباشر، وليس فقط اعتبارات جيوسياسية.

المشككون في جدوى القرار الروسي قدموا حججاً تتعلق بما قد ينطوي عليه من مخاطر، كاحتمال الدخول في مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة أو أحد حلفائها الإقليميين، خاصة تركيا التي لم تتردد في إسقاط طائرة حربية روسية بعد شهرين فقط من بدء العمليات، أو استدراجها وتعريضها لعملية استنزاف طويلة المدى.

غير أن التطورات اللاحقة أثبتت أنه لم يكن قراراً عشوائياً.. فمن ناحية، كان من غير المحتمل أن تقدم إدارة «أوباما» على تغيير سياستها الرافضة للانخراط في عمليات عسكرية جديدة خارج حدودها، خصوصاً مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ولم تكن خريطة توزيع القوات المتصارعة على الساحة السورية تسمح، من ناحية أخرى، بتحويل الأزمة السورية إلى حرب عصابات على المدى الطويل.

فإذا أضفنا إلى ما تقدم أنه لم يكن بمقدور أي من حلفاء الولايات المتحدة اتخاذ قرار منفرد بالتصعيد ضد روسيا، لتبين لنا أن قرار روسيا بالتدخل العسكري استند إلى حسابات عقلانية.

لذا أدركت القيادة الروسية أنه لن يكون بمقدور تركيا أن تذهب بعيداً على طريق المواجهة معها، وسرعان ما بدأ موقفها من الأزمة السورية يتغير نتيجة لعاملين إضافيين:

الأول: وقوع انقلاب عسكري فاشل يوم 15 يوليو/تموز 2016، واتهام «فتح الله كولن» المقيم في الولايات المتحدة بتدبيره، ورفض الولايات المتحدة تسليمه إلى السلطات التركية.

الثاني: إقدام الولايات المتحدة على توثيق علاقاتها السياسية والعسكرية بمنظمات كردية سورية تعتبرها تركيا إرهابية وترى فيها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يقود تمرداً مسلحاً في مواجهة الدولة التركية.

هكذا فسرعان ما ظهرت وتنامت شكوك تركية في حقيقة النوايا الأمريكية تجاه ما يجري على الساحة السورية، استغلها «بوتين» ببراعة شديدة ليس فقط لتصفية آثار حادث إسقاط الطائرة العسكرية، وإنما أيضاً لإبعاد تركيا قدر المستطاع عن حلف شمال الأطلسي، ثم لإقناعها بالدخول مع روسيا في شراكة للبحث عن تسوية سياسية تستجيب للحد الأدنى من مصالحهما المشتركة.

* د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة