يستعد مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته القادمة الإثنين، لتناوُل تقرير حول الزواج المبكر للفتيات، أو ما يُعرف بقضية «زواج القاصرات».

وبحسب صحيفة «الرياض» السعودية، الأحد، سيناقش المجلس «خلال جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة، التي يعقدها الإثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن دراسة (الزواج المبكر للفتيات - زواج القاصرات)».

وبحسب مصادر الصحيفة المحلية، فقد تم تحديد عدد من الضوابط التي خلصت إليها دراسة اللجنة القضائية بمجلس الشورى لزواج الفتيات وزواج القصَّر وتوصياتها.

وشددت على «قصر عقد النكاح لمن هُن دون سن الثامنة عشرة على المحكمة المختصة، وعلى القاضي المختص أن يتحقق من توافر عدد من الشروط».

وأوضحت المصادر أن تلك الشروط تشمل:  «أن يكون طلب عقد النكاح مقدما من الفتاة أو وليها الشرعي أو والدتها ومن موافقة الفتاة على الزواج من خلال إقرارها أمامه»، وكذلك «سماع ما لدى أمها في هذا الشأن».

ومن الشروط أن يكون للفتاة «اكتمال جسمي وعقلي، وألا يشكل الزواج خطرا عليها؛ وذلك بموجب تقرير طبي -بناء على طلب من القاضي- صادر من اختصاصية نساء وولادة، وكذلك اختصاصية أطفال، وأن يكون التقرير معتمداً من إحدى الجهات الطبية الحكومية».

وأيضا توافر تقرير اجتماعي بناء على طلب من القاضي، يمكن للمحاكم الاستعانة به في تقدير الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، على أن يتضمن التقرير إيضاحا لمدى التكافؤ النفسي للزوج والزوجة.

وطالبت اللجنة القضائية الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم لضبط أي مخالفة لتلك الضوابط وتطبيق أحكام نظام حماية الطفلعلى تلك المخالفات.

وأسندت لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التنبيه على الخطباء وأئمة المساجد بحث الأولياء على تلك التعليمات، وأن اعتبار رأي الفتاة في قبول الزواج والموافقة عليه «حق مشروع لها»، وأنه «لا يجوز إجبارها على الزواج لأي سبب كان».

وكان خمسة أعضاء في مجلس الشورى السعودي تقدموا، في يوليو/تموز الماضي، بتوصية تطالب وزارة العدل بعدم السماح بتزويج الفتيات دون سن الـ15 إطلاقا.

وطالبت التوصية بفرض ضوابط على عقود الزواج للفتيات دون سن الـ18، تتضمن موافقة الفتاة والأم، وتقريرا طبيا من لجنة مختصة؛ لتأكيد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يعقد الزواج قاض مختص.

وفي مبررات الوصية التي ساقها مقدمو التوصية، ذكروا أن تنظيم الزواج لا يدخل في الأمور العقدية أو التعبدية؛ بل هو من شؤون الحياة الخاضعة للمتغيرات، وأن أنظمة دول إسلامية عدة تحدد سن الزواج بسن معينة.

وكان المفتي العام للمملكة السعودية، الشيخ «عبدالعزيز آل الشيخ»، قد قال للصحيفة المحلية ذاتها، في وقت سابق، إن زواج القاصرات دون سن الـ15 عاما «جائز ولا شيء فيه».