تقلد «صادق أبوراس»، رئاسة حزب «المؤتمر الشعبي العام» اليمني مؤقتا، خلفا للرئيس الراحل «علي عبدالله صالح»، الذي قتل على أيدي مسلحي جماعة «الحوثي»، الشهر الماضي.

جاء ذلك في إعلان صدر عقب اجتماع للجنة العامة للحزب (أعلى هيئة)، في أحد فنادق العاصمة صنعاء، حيث تم تكليف «أبوراس»، بمهام رئيس الحزب حتى انعقاد المؤتمر العام (دون ذكر زمن محدد).

وعبّر الحزب، عن رفضه لما أسماه «العدوان» (إشارة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية باليمن)، بحسب وكالة «الأناضول».

وطالب البيان، بالإفراج عن المعتقلين من أعضاء الحزب، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها صنعاء، وتسهيل سفر بقية أقارب «صالح» إلى خارج البلاد.

ولم يتطرق البيان إلى مسألة استمرار الحزب في الشراكة مع الحوثيين من عدمه.

ويعتبر «أبوراس»، من القيادات البارزة في حزب «المؤتمر»، وكان يشغل منصب نائب رئيس الحزب، واتسم موقفه بالغموض خلال مواجهات صنعاء التي انتهت بمقتل «صالح» على يد الحوثيين.

ويعتبر هذا هو الاجتماع الأول، لحزب «المؤتمر»، منذ مقتل رئيسه، الشهر الماضي.

وحضرت قيادات بارزة في الحزب، بينها «قاسم لبوزة» الذي كان نائبا لرئيس المجلس السياسي (المشكل من الحوثيين وحزب المؤتمر بمثابة رئاسة جمهورية)، و«يحيى الراعي» الأمين العام المساعد للحزب، الذي يشغل أيضا منصب رئيس مجلس النواب (البرلمان).

كما حضره «هشام شرف» الذي يشغل منصب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني (غير المعترف بها دوليا والمشكلة من الحوثيين وحزب المؤتمر)، و«حسين حازب» وزير التعليم العالي في الحكومة ذاتها، بالإضافة إلى قيادات أخرى.

ويأتي هذا الاجتماع في الوقت الذي يشهد فيه الحزب انقسامات كبيرة، منذ اجتياح الحوثيين لصنعاء في سبتمبر/أيلول 2014.

وبدأت تلك الانقسامات، بعد إعلان الرئيس «عبدربه منصور هادي» نفسه رئيسا للحزب، بدلا عن الرئيس «صالح»، وانضمام عدد من القيادات إلى جناحه، من بينهم رئيس الحكومة «أحمد بن دغر».

لكن الجناح الموالي لـ«صالح» كان هو الأكثر تأثيرا حتى مقتل الأخير.

وتأسس «المؤتمر»، في 1982، أي بعد أربع سنوات من تقلد «صالح» الحكم، ومنذ ذلك الحين حتى مقتل الأخير كان الحزب الأقوى تأثيرا في المشهد السياسي، لكنه يشهد في الفترة الحالية تشظيا كبيرا.

ويلف الغموض مصير الكثير من قيادات وأعضاء المؤتمر بصنعاء، وسط أنباء عن شن الحوثيين حملة اعتقالات لقيادات وأعضاء الحزب، عقب مقتل «صالح».