أعلن ممثلو القوى السياسية في ولاية كسلا السودانية، دعمهم قرار سلطات بلادهم إغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقده والي ولاية كسلا السودانية «آدم جماع»، لتوضيح الجوانب المتعلقة بإغلاق كل المعابر الحدودية مع إريتريا، استنادا على أمر الطوارئ الصادر حسب المرسوم الجمهوري، باعتبار أن القوى السياسية أصبحت مشاركة في حكومة الوفاق الوطني، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية.
وقال ممثلو القوى السياسية، إن القرار الصائب من السلطات، سينعكس على معيشة المواطن بتوفر السلع الأساسية التي كانت تهرب إلى إريتريا، مؤكدين وقوفهم مع قرارات الدولة في هذا الاتجاه.
وأوضح والي كسلا، أن قرار الإغلاق جاء لدواعٍ أمنية، وهو قرار يعود بفوائد اقتصادية كبيرة خاصة توفير السلع الاستهلاكية التي كانت تهرب إلى إريتريا التي تعتمد بشكل كلي في معاشها على الولاية.
من جانبه، قال مدير شرطة الولاية ومقرر لجنة الأمن اللواء «يحيى الهادي سليمان»، إن اجتماع اللجنة الأمنية تناول سبل التنسيق بين الجهات الأمنية والإدارة، وكيفية تنزيل الأمر وتوضيحه للقواعد من خلال الدور الأهلي والمجتمعي، وضرورة تفهم المواطنين للأسباب الموضوعية التي أدت إلى اتخاذ قرار إغلاق جميع المعابر.
والسبت، أعلن السودان، إغلاق حدوده مع إريتريا، بعد يوم من حديث تقارير صحفية عن وصول قوات مصرية إلى قاعدة «ساوا» الإريترية.
ونقلت وسائل إعلام سودانية محلية، أن إغلاق الحدود جاء «بموجب مرسوم جمهوري خاص بإعلان الطوارئ في ولاية كسلا السودانية الحدودية مع إريتريا».
وأشار القرار إلى أن حركة الدخول والخروج عبر معبر «اللفة» لمواطني البلدين ستكون وفق الضوابط والإجراءات القانونية المنصوص عليها.
والجمعة، نشر الجيش السوداني الآلاف من جنوده على الحدود مع إريتريا، بعد دفع مصر بالتنسيق مع الإمارات بقوات مدججة بأسلحة حديثة وتعزيزات عسكرية إلى قاعدة «ساوا» الإريترية.
في المقابل، كشفت المصادر ذاتها عن تعزيزات عسكرية إريترية بدعم مصري، وأن حركات متمردة من إقليم دارفور (غربي السودان) تجمعت بالقرب من الحدود السودانية الإريترية.
وكشفت مصادر في إثيوبيا عن وصول تعزيزات عسكرية من مصر، تشمل أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي، إلى قاعدة «ساوا» العسكرية في إريتريا.
وتعتبر قاعدة «ساوا»، التي تقع في إقليم «القاش بركة» المحاذي للسودان في حدوده الشرقية، المقر الرئيس لتدريب جنود الخدمة الوطنية.
تلك التطورات لا يمكن عزلها عن استدعاء السودان سفيره لدى مصر «عبدالمحمود عبدالحليم»، الخميس، بغرض التشاور.
وجاء استدعاء السفير بعد تجدد التوتر بين البلدين، الشهر الماضي، على خلفية زيارة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» للخرطوم.
ويشن الإعلام المصري حملة شرسة ضد الخرطوم، وسط اتهامات للرئيس السوداني بدعم الموقف الإثيوبي في ملف «سد النهضة».
والأربعاء، قالت صحف سودانية، إن القاهرة تقدمت بطلب إلى أديس أبابا لاستبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة؛ الأمر الذي نفته الخارجية المصرية.
كما يأتي قرار السودان استدعاء سفيره بالقاهرة بعد ساعات من هجوم حاد شنه رئيس اللجنة الفنية للحدود السودانية، «عبدالله الصادق»، الذي اتهم مصر بمحاولة «جر السودان للدخول في اشتباكات مباشرة».
وتصف الخرطوم إجراءات القاهرة في منطقة «حلايب وشلاتين» المتنازع عليها بـ«الاستفزازية»، وكان آخرها إلقاء وزير الأوقاف المصري، «محمد مختار جمعة»، خطبة الجمعة، بمدينة حلايب، في سابقة هي الأولى من نوعها، وتمثل -على ما يبدو- تكريسا لـ«سياسة الأمر الواقع» التي تنتهجها القاهرة لتأكيد سيادتها على المنطقة.
