ذكرت صحف سودانية منها «أخبار اليوم»، و«الرأي العام»، الأحد أن هناك تحركاتٍ شعبية للمطالبة بإلغاء اتفاق الحريات الأربع مع مصر، حيث شرعت لجان في الولايات السودانية في تحركات لإلغائه، وذلك لعدم جدواه بسبب عدم جدية الجانب المصري في إنفاذه.

وبحسب ما نشرته جريدة الصحافة السودانية، اتهم مشاركون في الحملة، الحكومة المصرية بتجاهل اتفاق الحريات الأربع الذي تم التوقيع عليه في أغسطس/آب 2004، فيما شرع السودان في تطبيقه ابتداء من الشهر التالي مباشرة ويشمل حرية الإقامة، وحرية العمل، وحرية التنقل، وحرية التملك.

وأبدى المشاركون في الحملة استياءهم مما وصفوه بـ«التدخل السافر للجانب المصري في الشأن السوداني وعلاقاته الخارجية، والممارسات السالبة التي طالت مواطني حلايب، ودعمهم المستمر بتبعيتها رغم كل الوثائق، هذا بجانب الإعلام الذي بات أكثر سفورا في تناول الشأن السوداني»، بحسب الصحافة السودانية.

وذكرت (الصحافة) السودانية أن على بعض القيادات الشعبية مواصلة مطالبتها للحكومة وأنها ستعمل لرفع مذكرة للبرلمان السوداني تحمل ذات المطالب.

وكان موقع النيلين السوداني الإلكتروني قال إنه رصد تردد أنباء على صفحات التواصل الاجتماعي من صحفيين مقربين للمصادر الحكومية، أن حكومة السودان ستصدر قريبا قرارا بإلغاء اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين السودان ومصر منذ عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك» في عام 2004، وذلك لأن مصر لم تلتزم بتطبيق بنود الاتفاقية.

وفى عام 2004 وقع البلدان اتفاقية الحريات الأربع التى تنص على حرية التملك والتنقل والإقامة والعمل، وبالاتفاق مع مصر، تم وضع شروط لمنح التأشيرة للسودانيين لدخول مصر، بسبب الأوضاع الأمنية خلال هذه الفترة، وتم الاتفاق على فرض تأشيرة من سن 16 عاما حتى 49 عاما، بعدها تم تخفيفها لسن 18 عاما، وحتى سن 60 عاما، كنوع من التسهيلات على السودانيين.

وخلال الفترة الماضية اتهمت السودان مصر بالتباطؤ فى تنفيذ هذه الاتفاقية، وأعقب ذلك اتخاذ قرار مفاجئ من قبل السودان بفرض تأشيرات على المصريين القادمين للأراضى السودانية، من سن 18 عاما حتى 49 عاما، والسماح بدخول الفئات العمرية من حملة الجوازات المصرية من سن 50 عاماً فيما فوق، والسماح بدخول النساء والأطفال دون الحصول على التأشيرة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم من المغادرين المصريين بقيمة 530 جنيها سودانيا.

وفي سياق ذي صلة، قال مساعد رئيس الجمهورية، «موسى محمد أحمد»، في مؤتمر صحفي، إن قضية حلايب لها خياران لحلها، لا ثالث لهما، إما عن طريق التفاوض بين الدولتين وإما بإخلاء الطرف المصري للمثلث، بعد الاتفاق أو الاحتكام للمحكمة الدولية، وأكد أن سودانية حلايب لا يختلف عليها اثنان، وفق ما نشرته صحيفة «اليوم التالي» السودانية.

وكانت صحيفة الحياة السعودية قالت إن مصادر مصرية مسؤولة، أخبرتها بأن القاهرة تبحث في خيارين للرد على قرار استدعاء سفير السودان، أولهما الرد بالمثل وتجميد الاتصالات والمشاورات الدبلوماسية لشهرين على الأقل إلى حين إعادة تقييم الموقف في ضوء التطورات، والثاني تجاهل الخطوة السودانية تجنباً للتصعيد.

وأوضحت المصادر أن القاهرة علمت بالقرار من سفيرها في الخرطوم على غير ما هو متبع عادة، إذ كان مفترضًا أن يُبلغ السفير السوداني لدى القاهرة قرار حكومته إلى وزارة الخارجية المصرية، لافتةً إلى أن هذا التطور لم يراعِ الأعراف الدبلوماسية حتى في شكله.

وفي وقت سابق الأحد، قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة إن سفير السودان «عبدالمحمود عبدالحليم» سيعود إلى القاهرة مساء الثلاثاء المقبل قادما من الخرطوم بعد استدعاء للتشاور من طرف الخرطوم.

وكان السفير السودانى غادر القاهرة مساء الخميس الماضي بعد استدعائه من طرف الخارجية السودانية، وذلك بعد تفاقم الأزمة السياسية بين مصر والسودان في عدد من القضايا، بينها النزاع على المثلث الحدودي «حلايب وشلاتين»، وملف «سد النهضة».

ويشن الإعلام المصري، حملة شرسة ضد الخرطوم، وسط اتهامات للرئيس السوداني «عمر البشير» بدعم الموقف الإثيوبي في ملف «سد النهضة».

وكانت الحكومة السودانية تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، جاء في نصها «تم إنشاء مكتب للسجل المدني في حلايب وشلاتين بغرض استخراج أوراق ثبوتية مصرية تشمل شهادات الميلاد وبطاقة الرقم القومي».

كما اشتكت الخرطوم «من انتشار لواء مشاة مصري في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين»، ونوهت كذلك إلى رسو سفينة حربية في مرسى جزيرة حلايب، بينما تتمركز قوات من المخابرات والشرطة المصرية في مواقع أخرى في مثلث حلايب.

وتصف الخرطوم إجراءات القاهرة في المنطقة المتنازع عليها بـ«الاستفزازية»، وكان آخرها إلقاء وزير الأوقاف المصري «محمد مختار جمعة»، خطبة الجمعة، بمدينة حلايب، في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي مؤشر على تصعيد القاهرة ضد الخرطوم دبلوماسيا.

وأبلغت الخرطوم الأمم المتحدة رسميا، اعتراضها على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، رفضا لما ورد فيها من «تعيين للحدود البحرية المصرية بما يشمل إحداثيات لنقاط بحرية تعتبر جزءا لا يتجزأ من الحدود البحرية لمثلث حلايب السوداني»، مؤكدة عدم اعترافها بأي أثر قانوني عن الاتفاقية.

ودرج السودان على تجديد شكواه سنوياً أمام مجلس الأمن بشأن المثلث المتنازع عليه، مطالبا بالتحكيم الدولي لحسم الأمر.

ويتطلب التحكيم الدولي للبت في النزاع حول المنطقة أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه، وهو ما ترفضه مصر.

وبدأت السلطات السودانية مؤخرا في تسمية الوجود المصري في حلايب وشلاتين بـ«سلطات الاحتلال المصري»، وبات الأمر محل تصعيد من الجانبين، ونقطة التوتر الرئيسية بين القاهرة والخرطوم.