أصدرت محكمة الاستئناف في الكويت الأحد، قرارا يقضي بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق النائب «وليد الطبطبائي» بالسجن 7 سنوات، وإخلاء سبيله في قضية «مواقعة طليقته بالحيلة» إلى حين الفصل في القضية.

وحددت المحكمة 4 مارس/ آذار المقبل، موعدا لعقد جلسة للمرافعة في القضية.

وكان محامي الدفاع عن «الطبطبائي»، طالب المحكمة بوقف تنفيذ الحكم وإخلاء سبيل موكله، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية.

يشار إلى أن محكمة الجنايات قضت بسجن «الطبطبائي» 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن تقدمت طليقته بشكوى ضده اتهمته فيها بمواقعتها بالحيلة، أثناء تواجدهما خارج الكويت في رحلة علاجية لابنتهما.

وشكل هذا الحكم إحراجا كبيرا لـ«الطبطبائي» (المسجون حاليا على ذمة قضية اقتحام مجلس الأمة) وأنصاره من التيار الإسلامي الكويتي.

ويرى مناصرون لـ«الطبطبائي»، أنه مثال للرجل «النزيه» والذي ناصر -دائمًا- قضايا وطنه والأمة، وأن التهمة «ابتلاء» يستوجب الصبر، فيما شكك آخرون به

يذكر أن «الطبطبائي»، سلم نفسه مطلع الشهر الماضي للأجهزة الأمنية لتنفيذ الحكم الصادر بحقه عن محكمة الاستئناف، والذي يقضي بسجنه سبع سنوات بتهمة اقتحام مبنى مجلس الأمة في عام 2011. قبل أن تقضي الجنايات بحبسه 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة مواقعة طليقته بالحيلة.