قال المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري (حكومي)، الأحد، إنه انتهى من إعداد مخطط شامل للقضاء على العنف ضد الأطفال، وذلك في ظل الإعلان المتزايد عن حوادث عديدة شهدتها البلاد مؤخرًا لعمليات عنف تجاه الأطفال والقصَّر؛ بينها حوادث اغتصاب وتحرش جنسي، وتعامل وحشي في دور الأيتام.

ويتضمن المخطط الحكومي دليلا إجرائيا للجان حماية الطفل، وتشكيل فريق وطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة للقضاء على كل أشكال العنف ضد الأطفال، وتفعيل للجان حماية الطفل بجميع المحافظات.

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، «عزة العشماوي»، أن المجلس نفذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف ويمتد لمدة 5 سنوات، ويهدف إلى زيادة إلحاق الأطفال المتسربين من التعليم، ودعم إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في التعليم الابتدائي، وتقديم الدعم لتطوير آلية حماية الطفل الوطنية.

وكشفت أنه في هذا الصدد تم تدريب 126 اختصاصيا اجتماعيا، خلال العام الماضي، من المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارات التضامن الاجتماعي وأيضا بعض الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية الطفل بـ4 محافظات (القاهرة- الإسكندرية- الشرقية- أسيوط)، حيث تم تدريبهم على التعامل مع الأطفال والأسر في إطار مجال حماية الطفل، والذين يعانون من اضطرابات الصحة النفسية، والتواصل الفعال المعني بحماية الطفل وفهم حالات سوء المعاملة والإهمال من منظور الخدمة الاجتماعية، وفقا لما نقلته صحيفة «المصري اليوم».

كما لفتت إلى أنه جارٍ تدريب باقي الاختصاصيين في باقي المحافظات خلال الفترة المقبلة، ولفتت إلى أنه تم وضع نظام لمتابعة وتقييم البرنامج من خلال تكوين فريق عمل يقوم برصد ومتابعة المؤشرات وأخذ الخطوات التنفيذية لتحسين المستوى بصفة دورية.

وأشارت «عزة العشماوي» إلى الانتهاء من الدليل الإجرائي للجان حماية الطفل والذي يهدف لتوفير إطار متكامل للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، مؤكدة أن الدليل يعد مكملا للأحكام الواردة في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية رقم 2075 لسنة 2010.

وأضافت أن هذا الدليل استغرق مجهود عمل كبير، حيث تم بدء العمل عليه منذ عام 2015 حتى تم الانتهاء منه في ديسمبر/كانون الأول 2017، ويتكون من 5 أقسام، وهي النظام الوطني لحماية الأطفال في مصر، وآليات عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة ولجان حماية الطفولة، ومبادئ وممارسات إدارة الحالة، وخطوات وإجراءات التدخل مع الأطفال المعرضين للخطر، وذلك بعد عدة ورش عمل بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية التي تعمل في مجال لجان الحماية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي وزارات العدل والنيابة العامة، والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان.

وأشارت إلى أنه تم تشكيل فريق وطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر، حيث تم تشكيله برئاسة المجلس وعضوية كل من وزارات الداخلية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتنمية المحلية، والثقافة، كما يضم في عضويته ممثلين عن نواب مجلس النواب، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية، ومجموعة من الخبراء المتخصصين.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، «خالد مجاهد»، إلى أن مهام الفريق تتمثل في مراجعة واعتماد الاستراتيجيات ذات الصلة، واقتراح السياسات المطلوبة لتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، وتنسيق الجهود الدولية والوطنية في هذا المجال، واقتراح التدخلات المطلوبة في مجال الدعوة والتوعية والتعبئة المجتمعية.

هذا بالإضافة لدراسة القوانين المرتبطة بتعزيز الروابط الأسرية والقضاء على العنف ضد الأطفال، إضافة إلى اقتراح التعديلات المطلوبة للقضاء على الفجوات التشريعية في هذا المجال، واعتماد الخطط الوطنية المقدمة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في هذا الشأن واعتماد تقارير المتابعة المقدمة من المجلس وربط الجهود والتدخلات الجاري تنفيذها بالخطط والموازنات الوطنية للدولة.

وأضاف «مجاهد» أنه تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل في هذا الإطار وكانت أهم توصياتها والجاري تطبيقها، هي إعداد منشورات وكتيبات في الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة حول التربية الإيجابية، وخط نجدة الطفل 16000 مع ضرورة توعية الأمهات بمخاطر الممارسات الضارة للأطفال خاصة الفتيات، على أن يتم الإشارة لهذه القضية وكل قضايا العنف ضد الأطفال في كتيب التطعيمات الذي تحصل عليه الأم، مع ضرورة شرح القانون بشكل مبسط وتوضيح جزئية إلزام المبلغ بالإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال.

وتابع: «من ضمن التوصيات أيضا إعداد برنامج جاد للتوعية بأضرار العنف ضد الأطفال، من خلال طرح أساليب جديدة للتعامل مع الطفل إلى جانب تأهيل كادر من الاختصاصيين في مجال حماية الطفل، وتنفيذ حملات إعلامية حول المفاهيم الأساسية للتربية الإيجابية، ونشر ثقافة التسامح والقدوة الحسنة، وإعادة تأهيل الأطفال ضحايا العنف الجسدي أو النفسي وذلك بالعرض على أطباء متخصصين، وتوحيد للخطوط الساخنة التي تقدم خدمات للطفل بحيث يكون الخط المركزي بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وهو جهة الاختصاص».

وأكد أنه جار دراسة تغليظ العقوبات الخاصة بقضايا العنف ضد الأطفال، وضرورة وجود لجنة تنسيقية وطنية لمناهضة العنف ضدهم.