حملت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، وحركة «فتح»، المسؤولية عن تعثر المصالحة الفلسطينية.

وأبدى نائب رئيس المكتب السياسي للحركة «موسى أبو مرزوق»، عدم تفاؤله بإمكانية تحقيق المصالحة خلال العام الجاري 2018.

وقال «أبو مرزوق»، خلال ندوة حوارية نظمتها مؤسسة «الرسالة» الإعلامية، أمس الأحد: «توقعي في العام الجديد لن يكون هناك مصالحة، ولن تمارس السلطة كامل مهامها في قطاع غزة، وأنه يرجح أن تقدم السلطة الفلسطينية فقط على رفع بعض العقوبات عن غزة، دون التقدم بشكل حقيقي لترتيب البيت الفلسطيني».

واتهم «أبو مرزوق»، «عباس» وقيادات «فتح»، بالتنصل من تنفيذ اتفاقات المصالحة، الذي تم توقيعه في القاهرة، أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب صحيفة «الأهرام».

وأضاف: أن «كثيرا من القضايا كان الرهان فيها على الوسيط الذي يجب أن يفرضها على الطرفين، وبالتالي المصالحة تحتاج لوقفة ولا يمكن أن تستمر بهذا المسار».

ومنذ أيام، أعرب مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، عن غضب بلاده من الخطوات التي يتبعها الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، في ملف المصالحة الفلسطينية، وإبقائه العقوبات التي فرضها على قطاع غزة منذ شهر أبريل/نيسان الماضي.

وتعثرت المصالحة الشهر الماضي، نظرا لعدم دفع حكومة التوافق رواتب موظفي حكومة «حماس» السابقة، وعدم إلغاء العقوبات المفروضة على مليوني فلسطيني في القطاع يعيشون في ظروف مأساوية، وفي ظل أزمات متفاقمة تشمل الكهرباء ومياه الشرب والعلاج الطبي والفقر والبطالة.

وهناك خلافات كبيرة لا تزال تعتري مواقف «فتح» و«حماس»، حيال تطبيق الشق الأول من المصالحة، والمتمثل في عملية «تمكين الحكومة»، وبالأخص حول بندي «المالية والجباية»، وكذلك بند «الموظفين»، وطريقة التعامل معهم ودفع رواتبهم.

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا «فتح» و«حماس»، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة، كما الضفة الغربية، على أمل إنهاء الانقسام القائم منذ 2007.