دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر «علي بن صميخ المري»، الحكومة القطرية إلى عدم الدخول في أي حوار أو مفاوضات لحل الأزمة مع دول الحصار قبل رفع التدابير التعسفية وتعويض وإنصاف الضحايا.

ورحب «المري» بالتقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد 7 أشهر من الحصار المفروض على قطر، لافتا إلى أن أول تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده «المري» بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة الإثنين، كشف خلاله النقاب عن التقرير الذي أعدته المفوضية السامية عقب الزيارة التي قامت بها البعثة الفنية التابعة للمفوضية إلى الدوحة خلال الفترة من 18-23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتقت خلالها متضررين من الحصار المفروض على قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأشار «المري» إلى أن فريق البعثة الفنية الدولية التقى ممثلي 20 جهة حكومية وغير حكومية، كما التقى الفريق 40 شخصا ممن قدموا شكاوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وعن أبرز القرارات التي تضمنها تقرير المفوضية السامية، قال «المري»: «وصف التقرير رسميا التدابير التي اتخذتها دول الحصار على أنها إجراءات تعسفية أحادية الجانب وفقا لتعريف ومعايير الأمم المتحدة، مؤكدا أن تلك التدابير غير متكافئة، وتتم بالعنصرية. كما أفاد التقرير بأن التدابير التي اتخذتها دول الحصار لا يتم إبلاغها رسميا و ليس لها دوافع قانونية، مما يأكد أن ليس لدول الحصار حجة مقبولة».

وأضاف: «أكد التقرير أن الإجراءات المتخذة من طرف دول الحصار لا تفرق بين الحكومة والمدنيين، وبالأخص حاملي الجنسية القطرية، وأن هذا الأمر خطير. كما أن الأثر الاقتصادي الذي خلفه الحصار يرقى إلى الحروب الاقتصادية».

وتابع قائلا: «أكد التقرير على التأثير السلبي و الخطير للتدابير التعسفية أحادية الجانب على الأفراد، وما أحدثته من أثر نفسي كبير على مجموع السكان و قد تفاقم ذلك بسبب حملات التحريض والتشهير الإعلامي وحملات الكره ضد قطر وقيادتها وشعبها».

وبالمقابل، أكد التقرير بشكل إيجابي أن حكومة قطر لم تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد مواطني دول الحصار العاملين في قطر، ولم تتعامل أو ترد بالمثل بشأن الانتهاكات.

8  توصيات إلى الحكومة القطرية

وقدم «المري» 8 توصيات إلى الحكومة القطرية تضمنت دعوة الحكومة القطرية بعدم قبول أي حل للأزمة أو أي مفاوضات قبل رفع الانتهاكات والغبن عن المتضررين وإنصاف الضحايا، وضرورة الاعتماد على تقرير البعثة الفنية في دعم الشكاوى المطروحة أمام منظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة اليونسكو.

كما طالب الحكومة القطرية بسرعة التحرك في المحافل الدولية والإقليمية لرفع الغبن على الضحايا، وسرعة التحرك على مستوى مجلس حقوق الإنسان لطرح مشروع قرار حول تداعيات الحصار على مواطني و مقيمي دولة قطر، وضرورة طرح تداعيات الحصار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة  ومجلس الأمن.

وشدد «المري» على ضرورة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ولجان التحكيم والمحاكم الوطنية والدولية المتخصصة، وضرورة تقديم بعض المتسببين في الحملات التحريضية وخطاب الكراهية ودعوات العنف من دول الحصار إلى العدالة وبخاصة مسؤولي تلك الدول كالمستشار الإعلامي في الديوان الملكي السعودي على ما ارتكبه من جرائم عدائية و تحريضية تنافي القانون الدولي والقوانين المحلية، علما بأن اللجنة الوطنية رصدت وتوثيق كافة الحملات التحريضية  من طرف ذلك المسؤول ومسؤولي دول الحصار للقيام بتحركات قانوني.

ودعا لجنة التعويضات الى ضرورة الإسراع في إجراءات التقاضي والتحكيم الدولي واعتماد مكتب المحاماة الدولي المعين من طرفها على حيثيات تقرير البعثة.

6 توصيات إلى المفوضية السامية

وبالمقابل، وجه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ست توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تضمنت دعوة المفوضية السامية لمزيد من التحرك على كافة مستويات الآليات الدولية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وطرح قضية تداعيات الحصار في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

كما دعا المفوضية للتواصل مع الوكالات الدولية المتخصصة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو ومنظمة التجارة العالمية والمنظمة الدولية للطيران المدنية و ذلك بغرض تشارك المعلومات ودعم الشكاوى المقدمة أمامها ضد دول الحصار، وضرورة دعوة المقررين الخواص بالأمم المتحدة الى سرعة التحرك لمعالجة قضايا ضحايا إنتهاكات الحصار وزيارة دول الحصار إلى جانب تضمين تداعيات الحصار في تقاريرهم التي ترفع الى مجلس حقوق الإنسان.

ودعا «المري» البعثة الفنية إلى زيارة دول الحصار والوقوف على أثار الحصار على مواطنيهم و مواطني  دولة قطر ، وتضمين تداعيات الحصار في التقرير العام للأمين العام للأمم المتحدة.

توصيات إلى دول الحصار

ووجه «المري» 6 توصيات إلى دول الحصار تضمنت ضرورة التعامل الإيجابي والفوري مع نتائج تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وإلغاء كافة التدابير التعسفية الأحادية الجانب، واحترام تعهداتها وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والرفع الفوري للانتهاكات وإنصاف الضحايا، والسماح بدخول البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والوقوف عن كثب على أثار الإجراءات المتخذة على مواطني تلك الدول ومواطني ومقيمي دولة قطر.

كما طالب بضرورة السماح بزيارات ميدانية للمقررين الخواص والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ولسماح للضحايا من اللجوء إلى العدالة الوطنية واجراءات التقاضي لاسترجاع حقوقهم، والكف الفوري عن الحمالات التشهرية وخطاب الكراهية والدعوات التحريضية ومحاسبة المتسببين في ذلك.

وعن الخطوات المتوقع اتخاذها من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قال «المري»: «المفوضية سوف تقوم ببعض الخطوات تتمثل في عقد اجتماع مع إدارة الإجراءات الخاصة بالمفوضية لتسليم الحالات الى المقررين الخواص بالأمم المتحدة كل حسب اختصاصه».

وأضاف: «سوف تقدم  المعلومات الى بعض الوكالات الدولية المتخصصة المعنية مثل منظمة العمل الدولية. وسوف تعقد المفوضية  اجتماع مع البعثات الدبلوماسية لدول الحصار في الأمم المتحدة بجنيف لإطلاعهم على التقرير والحالات ومحاولة إيجاد حلول لها».

فتوى بهدر دم أمير قطر

وبحسب التقرير فقد وثقت البعثة الفنية للمفوضية السامية أكثر من 1120 مقالا وما يقارب 600 كاريكاتير ضد قطر، بين شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول 2017، إلى جانب تغريدة سعودية تابعها 5 ملايين شخص كان مؤداها الإفتاء بقتل أمير قطر، وتغريدة سعودية حذرت من إمكانية إرسال 1 مليون مفخخ يمني إلى قطر.

ويشير التقرير إلى أن «مدير تحرير صحيفة العرب القطرية جابر المري تلقى 10 تهديدات بالقتل، في حين أن 50-60% من الصحفيين المصريين بصحيفة الراية القطرية غادروا قطر بطلبت حكومتهم، و40% من صحفيي الراية عادوا إلى العمل بعد موافقات أمنية من السلطات المصرية، كما أن 3 صحفيين سعوديين في قناة الجزيرة غادروا عملهم من أصل 26 صحفيا سعوديا».