قال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الإثنين، إنه يجرى حاليا إنشاء محطة كبرى لمعالجة مياه الصرف الصحي تجنبا لأزمة قد تطرأ في المستقبل، في إشارة إلى احتمال تأثير سد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل.

وأعلن «السيسي»، أثناء افتتاحه مشروعات طرق وإسكان، أنه يجري حاليا إنشاء «أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف والتحلية»، دون تحديد حجم المياه التي ستوفرها، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف في تصريحات نقلها التليفزيون المصري: «نحن نقوم بما يتعين علينا عمله حتى نتمكن من حل مشكلة محتملة». (فيديو)

وتابع: إن «مصر لا تنفذ المشروع من أجل الترفيه، وإنما من أجل مسألة محتمل حدوثها»، مشددا على أنه من واجب المصريين جميعا دولة وحكومة وقيادة، ليس فقط الحفاظ على حصة مصر من مياه النيل، وإنما تعظيم ما يمكن الاستفادة به من حصة المياه وحجم المياه التي لم نستفد منها من قبل الاستفادة القصوى.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لـ«سد النهضة» على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي في مصر.

وتعهد الرئيس المصري بتأمين المياه للمصريين، قائلا: «ليس ممكنا أن نسمح بمشكلة مياه في مصر.. لابد أن يتم تأمين المياه للكل».

وأعربت مصر في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن قلقها البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المتعلقة بسد النهضة والتي تضم القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

والشهر الماضي، كشف وزير الري المصري «محمد عبدالعاطي»، عن أن إجمالي العجز في احتياجات مصر المائية المتجددة يبلغ 90%.

وحذر نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية «هاني رسلان» من تعرض مصر لشح مائي خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا لم تعمل الدولة على إيجاد بدائل حقيقية لأزمة المياه بعد فشل مفاوضات «سد النهضة»، مشيرا إلى أن إثيوبيا تدفع مصر لـ«حرب المياه».

وفي ما اعتبر ردا إثيوبيا، قال وزير الري الإثيوبي «سيليشي بقلي»، إن «أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقا أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر».

وفي مارس/آذار 2015، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إجراء دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

ووقتها اعتبر مراقبون توقيع «السيسي» على الوثيقة، بأنه أول اعتراف رسمي من القاهرة بحق أديس أبابا في بناء السد.

وفشلت اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة لسد النهضة، التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في التوصل لاتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو/أيار الماضي، حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على مصر والسودان.

وتنفذ مصر بالفعل خطة للاستغناء عن مياه النيل في المحافظات الحدودية، وإقامة محطات لتحلية البحار لتلبية احتياجات مصر المائية، تتضمن إنشاء محطات تحلية في 4 محافظات هي «شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسي مطروح»، بتكلفة تصل لـ50 مليار جنيه، ومخطط لها إنتاج مليار متر مكعب في المياه.