قالت مصر إنها لم تتلق أي رد فعل من إثيوبيا والسودان حول مقترحها مشاركة البنك الدولي كطرف محايد، في اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

ونقل موقع «مصراوي»، عن وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، قوله إن «مصر لم تتلق رد فعل من إثيوبيا والسودان حول المقترح الذى عرضه خلال زيارته لأديس أبابا أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي».

واقترحت القاهرة «مشاركة البنك الدولي بوصفه طرفا له رأي محايد وفاصل في اللجنة الفنية الثلاثية؛ نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة ورأي فني، يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية»، وفق بيان للخارجية المصرية.

وأضاف «شكري»، أن سد النهضة هو مسار فني بالأساس، ويجب التعامل معه في هذا المنطق، لكن يجب مراعاة المصالح المشتركة للأطراف الثلاثة، مشيرا إلى أنه «لا نستطيع أن نقول أننا حققنا من خلال التطبيق الكامل للاتفاق الإطاري والمسار الفني للجنة الفنية المشتركة ما يؤشر للتنفيذ الكامل لما تم الاتفاق عليه لمراعاة مصالح الدول الثلاث».

ويعد أمن مصر المائي أولوية بالنسبة لها، خاصة أنها تتخوف من تأثير سلبي محتمل لسد «النهضة» على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، المصدر الرئيسي للمياه في مصر البالغ عدد سكانها نحو 94 مليونا.

فيما يقول الجانب الإثيوبي مرارا إن السد سيمثل نفعا له خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررا على دولتي مصب النيل؛ السودان ومصر.

وأعلنت مصر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعثر المفاوضات الفنية مع إثيوبيا والسودان، بعد أن وافقت القاهرة على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد، بينما رفضته الدولتان الأخريان.

وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قالت الخارجية المصرية إن لديها خطة تحرك واضحة في التعامل مع ملف سد النهضة، تبدأ بـ«إشراك المجتمع الدولي بتفاصيل المفاوضات».

بينما رد وزير الري الإثيوبي «سيليشي بقلي»، بالقول إن «أعمال البناء لن تتوقف في السد ولو دقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلادنا الثابت، باعتباره حقا أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر».

وتعد فترة ملء الخزان هي المعركة الحقيقية التي سيكون على القاهرة التعامل معها بحسم، وهي ضمان التزام إثيوبيا بإطالة فترة الملء لسبع سنوات، بينما ترغب الأخيرة في ملء خزان السد خلال ثلاث سنوات.