قال مصدر سوداني مطلع، إن إعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا (شرقي البلاد)، مؤخراً، يرتبط فقط بـ«العامل الاقتصادي ومنع التهريب»، وليس بما يشاع عن نشر قوات مصرية ومتمردين من دارفور على حدود الولاية مع إريتريا.
ونقل موقع «هاف بوست عربي»، عن والي (حاكم) ولاية كسلا السودانية، المتاخمة لإريتريا، «آدم جماع»، نفيه صحة ما تردد في وسائل إعلام محلية عن دخول قوات مصرية إلى ولاية كسلا شرقي البلاد.
وأضاف أن «القوات التي وصلت الولاية جاءت في إطار أمر الطوارئ الخاص بجمع السلاح، وتقنين السيارات (غير المرخصة)، وتهريب البشر والسلاح والتهريب السلعي، وليست لها علاقة بالحدود»، وشدَّد على أن «العلاقة مع الأجهزة الأمنية في إريتريا مستمرة».
كما نفى مصدر أمني مطلع بولاية كسلا، وجودَ أي حشود عسكرية إريترية على الحدود، مؤكداً أن «الإجراءات الأمنية التي تلت إعلان حالة الطوارئ بالولاية روتينية وعادية، وتأتي بعد انتهاء مرحلة جمع السلاح طوعياً، وبالتالي بدأت حملة جمعه قسرياً التي تحتاج إعلان حالة الطوارئ».
ولَم تعلق الحكومة الإثيوبية على الأنباء بشأن التحركات العسكرية المصرية التي جرى الحديث عنها، ولكن بعض المصادر على الحدود بين البلدين، ذكرت أن «هناك تواجداً كثيفاً للقوات الإثيوبية على الحدود مع إريتريا، بالقرب من المثلث الذي تلتقي فيه حدود البلدين مع السودان».
والجمعة، نشر الجيش السوداني الآلاف من جنوده على الحدود مع إريتريا، بعد دفع مصر بالتنسيق مع الإمارات بقوات مدججة بأسلحة حديثة وتعزيزات عسكرية إلى قاعدة «ساوا» الإريترية.
وقالت تقارير صحفية، نقلاً عن مصادر، إن اجتماعاً أقيم في القاعدة ضمَّ عدداً من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا والمعارضة السودانية الممثلة في بعض حركات دارفور وحركات الشرق.
وقالت المعارضة الإريترية، إن أسمرا منحت الضوء الأخضر لمصر لإنشاء قاعدة في البلاد، بيد أن مصدر عسكري مصري، نفى لوكالة «الأناضول»، اعتزام القاهرة إنشاء قاعدة عسكرية في إريتريا، واصفاً هذه التقارير بأنها «غير صحيحة».
من جانبه، قال الصحفي الإريتري «حسن إدريس»، إن الوجود العسكري المصري على مستوى الخبراء ليس بجديد، بالمشاركة مع الإمارات في منطقة ساوا شمالي إريتريا.
وأضاف: «ساوا ليست قاعدة، بل هي معسكر تدريب للخدمة الوطنية، وممكن أن يزورها ضباط إماراتيون ومصريون».
وتابع: «حالة الطوارئ في السودان أمر داخلي خالص، بسبب جمع السلاح»، لافتاً إلى أنه تم إعلان الحالة في أربع ولايات أخرى.
والإثنين، أمر والي كسلا، بتشكيل لجنة عليا للتعبئة والاستنفار، «استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة وتحدياتها، وإشرافاً على النشاط التعبوي لأهل الولاية»، دون أن يقدم توضيحا لقراره أو مقصده.
ولا يمكن عزل هذه التطورات، عن استدعاء السودان سفيره لدى مصر «عبدالمحمود عبدالحليم»، الخميس، بغرض التشاور.
وجاء استدعاء السفير بعد تجدد التوتر بين البلدين، الشهر الماضي، على خلفية زيارة الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» للخرطوم.
وأمس، قال وزير الإعلام السوداني «أحمد محمد عثمان»، إن نشر قوات مصرية ومتمردين من دارفور على الحدود مع إريتريا، يستهدف الإطاحة بالرئيس السوداني «حسن البشير».
ويشن الإعلام المصري حملة شرسة ضد الخرطوم، وسط اتهامات للرئيس السوداني بدعم الموقف الإثيوبي في ملف «سد النهضة».
وقالت صحف سودانية، إن القاهرة تقدمت بطلب إلى أديس أبابا لاستبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة؛ الأمر الذي نفته الخارجية المصرية لاحقا.
كما يأتي قرار السودان استدعاء سفيره بالقاهرة بعد ساعات من هجوم حاد شنه رئيس اللجنة الفنية للحدود السودانية، «عبدالله الصادق»، الذي اتهم مصر بمحاولة «جر السودان للدخول في اشتباكات مباشرة».
وتصف الخرطوم إجراءات القاهرة في منطقة «حلايب وشلاتين» المتنازع عليها بـ«الاستفزازية»، وكان آخرها إلقاء وزير الأوقاف المصري، «محمد مختار جمعة»، خطبة الجمعة، بمدينة حلايب، في سابقة هي الأولى من نوعها، وتمثل -على ما يبدو- تكريسا لـ«سياسة الأمر الواقع» التي تنتهجها القاهرة لتأكيد سيادتها على المنطقة.
